أكد الخبير والمستشار الاقتصادي عبد القادر سليماني، اليوم السبت، أن الإنتاج الوطني شهد تحولات جذرية نتيجة لترسانة من القوانين التي شرعت الدولة في تجسيدها، وخلق مناخ أعمال وبيئة اقتصادية ملائمة من أجل تشجيع الإنتاج محليا وتوطينه على مستوى 58 ولاية.
وكشف سليماني في تصريح لدزاير توب، عن مجموعة من القرارات الهامة التي ساهمت في تعزيز السيادة الاقتصادية الجزائرية، من بينها تنظيم الاستيراد من خلال تقليص فاتورة الاستيراد ب 40% وتقليص عدد المستوردين بعشرات الآلاف، مؤكدا أن هذه الخطوة سمحت بتحقيق نشاط أكبر للإنتاج الوطني، حيث تم إحصاء أكثر من مليون و600 ألف شركة جزائرية.
وتابع قائلا:”عندما نتكلم عن أهم التحولات يجب أن نذكر قانون الاستثمار الجديد وكذا القانون المصرفي والنقدي”.
وفي نفس السياق، أوضح الخبير والمستشار الاقتصادي أن استحداث الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ساهم في خلق أكثر من 11 ألف مشروع جديد بالإضافة إلى نظرة الدولة في استحداث آلية جديد وهي المؤسسات الناشئة، إلى جانبه تمويل ومرافقة البنوك الذي ساهم بشكل كبير -حسبه- في هذه النهضة الاقتصادية المتكاملة الأركان.
كما أشار محدثنا أن الدولة اتجهت نحو الاعتماد على المنتوج المحلي والكفاءات الجزائرية من خريجي الجامعات ومراكز التكوين والتعليم المهنيين وتحرير المبادرة وخلق بيئة اقتصادية مواتية، مما ساعد بشكل كبير المؤسسات الناشئة وريادة الأعمال والمقاولاتية ، بحيث أصبح الشباب الجزائري يستحدث مؤسساته المصغرة مما ساهم في الإنتاج وتقليص الواردات، وفي هذا الصدد قال:” الناتج الداخلي الخام في الجزائر وصل إلى أكثر من 267 مليار دولار ونأمل إلى أن يصل إلي 400 مليار دولار”.
وتابع:” الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات خاصة المواد الغذائية والزراعية، شعب الحديد والاسمنت، والطاقة”.
فيما أكد الخبير عبد القادر سليماني، أنه هناك العديد من القطاعات الاستراتيجية التي ستساهم في الرفع من الناتج الداخلي الخام في الجزائر، من بينها قطاع الصناعة.