كان سوقُ السيارات في العهد البائد مبنيّاً على الاحتكار، وأكثر من 60 تاجراً كانوا يتقاسمون الحصّة الكبرى التي فاقت 7 مليارات دولار سنوياً، وفاتورةُ واردات السّيارات ارتفعت في منتصف سنة 2010، في وقتٍ تميّز بتضخيم الفواتير وعمليات الاحتيال.
لا بد أن بعض الجزائريين الذين يبدون “حنيناً” بشكل واضح لهذه الفترة يعلمون أن المستهلك الجزائري كان آخر من تهتم به حكومات النظام السابق.
نعم، خلال هذه الفترة الحزينة، كان سوق السيارات متشبعاً، والموانئ مكتظة بالمركبات التي تحتاج إلى مشترين!
هذه الواردات غير المحدودة من السيارات، التي شجعها أولئك الذين لجؤوا إلى طبع الأوراق النقدية، كان هدفها الوحيد هو تحويل مبالغ هائلة من العملات.
وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء التجار قد أنشأت نظامًا لسحب الأموال من الناس، من خلال شركاتهم الصورية الموجودة في الخارج.
لقد كانت إراقة دماء حقيقية. قم باستيراد أكبر عدد ممكن من المركبات لتتمكن من نقل كميات هائلة من الأموال بطريقة غير مشروعة حتى لو كان ذلك يعني نهاية الأمر بمبيعات ضعيفة!
إنه أمر جيد وجيد هذا الانتشار لصالات العرض، والسحوبات، وهذه الحملات الإعلانية باهظة الثمن، أو هذه الخصومات التي لا تخضع لأي منطق تجاري. لكن الواقع كان أقل تشجيعا، حيث تعرضت الجزائر للخداع من قبل هؤلاء التجار المفترسين والذين “تمّ حمايتهم” من قبل ذلك الذي أراد حرمان المواطن من علبة الياغورت، فاستخدم وأساء استخدام التواطؤ على أعلى مستوى من الدولة لتقويض المالية العامة، على غرار نافخ العجلات ذاك الذي أراد تجميع المركبات بمفك براغي ومفتاح ربط والذي كلف الخزينة العامة أكثر من 3.5 مليار دولار، وقد كان يتحرك بالأضواء الساطعة والمواكب المرافقة والذي زرع الرعب في مدينته.
سوف يفهم الجميع لماذا، كان من الضروري وضع كل شيء على الطاولة في سوق السيارات “المرغوب فيه”، هذا من أجل البدء من جديد على أسس متينة في الجزائر الجديدة التي تبرز ببطء ولكن بثبات.