شرفي يكشف عن رفض 43 مترشحا لعضوية مجلس الأمة بـ “شبهة المال الفاسد”
كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة محمد شرفي، أن عدد المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة التي ستجري السبت المقبل بلغ 475 مترشحا يمثلون 22 حزبا سياسيا وقوائم مستقلة.
وأشار شرفي في تصريح لـ”وأج”، أن 90 بالمائة من المترشحين تقل أعمارهم عن الستين سنة، وكانت السلطة قد أحصت سحب 603 استمارة ترشح لهذه الاستحقاقات، ليتم بعدها إيداع 503 ملف ترشح، 325 منها لمترشحين عن تشكيلات سياسية و 172 عن قوائم مستقلة.
وأضاف شرفي، أنه عقب الدراسة والتمحيص، تم قبول 475 ملفا عبر 58 ولاية، أين سيخوض أصحابها هذه الانتخابات للظفر بأصوات كتلة انتخابية تبلغ 27.151 ناخب هم في الأصل المنتخبين الفائزين في إنتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي كانت قد جرت بتاريخ 27 نوفمبر الفارط.
كما أكد شرفي بأن السلطة رفضت 43 ملف ترشح من بين 503 ملفا أودع لديها مضيفا أن ذلك يعود إلى شبهة المال الفاسد، مذكرا أن عدم إمكانية استخلاف هؤلاء هو قرار فصل فيه قانون الانتخابات ساري المفعول. والذي سيطبق لأول مرة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.
وكشف في ذات السياق، أن مسألة رفض ملفات بعض المترشحين وعدم استخلافهم أثارت حفيظة بعض الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة. حيث أفاد بأن 29 من حالات الرفض تعني مترشحين عن أحزاب سياسية.
وأوضح شرفي، أن إسقاط 43 مترشحا كان نتيجة عدم إرفاق الملف بشهادة التزكية بالنسبة لحالة واحدة. بينما تعلقت باقي الحالات بشبهة المال الفاسد.
وعن سؤال يتعلق بكيفية الكشف عن المترشحين ذوي الصلة بالمال الفاسد و إثبات هذه الشبهة، أشار شرفي إلى أن هذه الحالات يتم رصدها اعتمادا على “مقاربة قانونية-اجتماعية” فبناء على السمعة التي يعرف بها المترشح في الوسط الذي يعيش فيه، تقوم السلطة، في حال بروز معطيات حول وجود علاقة بينه وبين أوساط المال الفاسد، بطلب إجراء تحقيق حول المترشح المشبوه، وفقا لما يخوله لها القانون.
وأشار في سياق ذي صلة، أن هناك مترشحين مشبوهين منبثقين في الأصل من انتخابات المجالس الشعبية البلدية و الولائية التي يشترط فيها أيضا خلو المترشح من أي شبهة من هذا النوع ويكون في هذه الحالة التحقيق أكثر عمقا كلما زادت المسؤولية الملقاة على عاتق المنتخبين فبالنظر إلى ثقل المترشحين لمجلس الأمة ودورهم في تمرير القوانين المتعلقة برسم سياسات البلاد مستقبلا، يتم اللجوء إلى تحقيقات “أدق وأشمل”.
وأضاف رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، أن هناك خروقات تظهر بعد الإعلان عن فوز المترشحين، مشيرا إلى أن السلطة سبق لها وأن قامت بعد الانتخابات المحلية الأخيرة بتنحية مترشحين بعد نجاحهم.
