شعبة السيراميك والخزف مهددة بالاندثار و67 مصنع على حافة الإفلاس و20 ألف عامل ينتظرهم مصير مجهول
أكد رئيس الجمعية الوطنية لمتعاملي السيراميك والخزف، إسماعيل نعمان، أن استيراد السيراميك لا يزال مستمرا من إسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي، رغم إصدار تعليمات بتوقيف العملية قبل 3 أشهر.
وكشف نعمان في تصريح لجريدة الشروق أن الاستثمارات مجمدة منذ أزيد من سنتين، في أعقاب الحراك الشعبي بداية من 22 فيفري 2019، ثم انتشار وباء كورونا بداية من مارس 2020 وما أعقبه من إجراءات للحجر الصحي.
وحذر المتحدث من إفلاس وشيك لـ67 مصنعا في السوق الوطنية، بطاقة إنتاجية سنوية تفوق مليوني متر مربع بجودة عالية ومنافسة المنتجات الأوروبية، كما أنها توظف أزيد من 20 ألف عامل، جراء غياب الاستثمارات والمناقصات والصفقات، منذ أزيد من 3 سنوات، مؤكدا أن 4 مصانع اليوم أغلقت أبوابها وسرحت أزيد من 1000 عامل والرقم مرشح للارتفاع،
ونبه اسماعيل نعمان إلى أن إفلاس مصانع الخزف بسبب ضياع المنتج المحلي، يهدد باختفاء الشعبة التي قطعت أشواطا هامة خلال السنوات الأخيرة، ناهيك عن إحالة 20 ألف عامل على الأقل إلى البطالة، مطالبا وزراء التجارة والصناعة والسكن بضرورة التدخل العاجل وبحث حلول جدية لهذه الشعبة التي تجابه حالة اختناق اليوم.
وأضاف رئيس الجمعية الوطنية لمتعاملي السيراميك والخزف أن تراجع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري نتيجة انهيار العديد من الشركات، وكذلك استمرار تجميد عدد من المشاريع، وغياب المناقصات، أدى إلى دخول مصانع إنتاج السيراميك بالجزائر في وضعية صعبة، شهدت اليوم تفاقما حادا، ما يفرض ضرورة تدخل السلطات لإنقاذ 67 منتجا.
وأرجع نعمان، عدم تطبيق قرار وقف استيراد السيراميك من إسبانيا، رغم مرور 3 أشهر على صدوره، إلى ارتباط الجزائرباتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي هددت بلدانه بإيداع شكاوى رسمية ضد السلطات الجزائرية في المحاكم الدولية، مشيرا إلى أنه في حال مقاضاتها دوليا فإن الغرامات ستفوق بكثير مبلغ فاتورة استيراد الخزف والسيراميك من إسبانيا التي كلفت خلال الخزينة الجزائرية 40 مليون أورو فقط في سنة 2020 .
ودعا رئيس الجمعية الوطنية لمتعاملي السيراميك والخزف إلى منح تسهيلات للمنتجين وتمكينهم من الظفر بصفقات محلية، ودعمهم من أجل اقتحام السوق الإفريقية وحمايتهم من تدهور قيمة الدينار، وتسهيل إجراءات الحصول على المادة الأولية.
أحمد عاشور
