الجمعة، 21 مارس 2025 
طالب الصحفيان والمدافعان عن حقوق الإنسان المغربيان، دنيا وعدنان فيلالي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة والعدالة والمؤسسات الفرنسية بتحمل المسؤولية الكاملة عما سيحدث لهما في المستقبل على الأراضي الفرنسية، بسبب ممارسات نظام المخزن ضدهما.
وفي هذا السياق، أكد الصحفيان المغربيان تعرضهما للاضطهاد من قبل النظام المغربي وأجهزته الاستخبارية، مشيرين إلى مهاجمتهما ردًا على عملهما الصحفي وكفاحهما من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.
وجاء في بيان وجهه الزوجان المغربيان إلى الحكومة الفرنسية ، وإلى الرئيس إيمانويل ماكرون ، وإلى وزير الداخلية جيرالد دارمانين وإلى وزير العدل إريك دوبوند موريتي وإلى الرأي العام: “نحن ، دنيا وعدنان الفيلالي ، صحفيان ومدافعان عن حقوق الإنسان موجودان على الأراضي الفرنسية كلاجئين سياسيين يستفيدون من حماية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الصين (بموجب المادتين 5 و 6 من اتفاقية جنيف لعام 1951) بسبب الاضطهاد الذي عانينا منه. لا يزالون يعانون من النظام المغربي وأجهزته الاستخبارية التي تهاجمنا ردًا على عملنا الصحفي وكفاحنا من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان.”
وأبرز الإعلاميان المغربيان أن النظام المغربي يستخدم منذ عام 2020 ، جميع الأدوات غير الأخلاقية وغير القانونية واللاإنسانية لإغراق أصواتهما والاستمرار في قمعه عبر الحدود.
وفي ما يتعلق بأساليب الاضطهاد التي استخدمها النظام المغربي ضدهما، ذكر الزوجان؛ التشهير اليومي عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهما، حيث أنه يستهدفهما هما وأسرهما، وينشر معلوماتهما الخاصة ويختلق الاتهامات والتشهير لإسكاتهما وتشويه سمعتهما وتحدي مصداقيتهما.
وأضاف البيان: “صنع اتهامات كاذبة مثل: تجارة الأسلحة والمخدرات ، بيع المقلدة والألعاب الجنسية ، غسيل الأموال ، الدعارة ، سفاح القربى ، التهرب الضريبي ، الإرهاب ، الخيانة العظمى …”، إلى جانب “شكاوى كاذبة بناء على اتهامات كاذبة سالفة الذكر مقدمة من جمعيات ومحامين عيّنهم النظام المغربي.”
“الهجمات الإلكترونية المستمرة والمضايقات عبر الإنترنت كما هو موضح في تقرير DFRlab حول موضوعنا، تهديدات بالقتل والسب والقذف والتحيز الجنسي ، ودعوات للاغتصاب والتمييز الجنسي ضد دنيا الفيلالي من خلال مقالات صحفية وأفراد في خدمة النظام المغربي.”، يضيف الصحفيان.
هذا إلى جانب “حملات تشهير بعدة لغات (العربية ، الفرنسية ، الإسبانية ، الإنجليزية ، الصينية) أرسلت إلى السلطات الصينية التي أكدت بعد التحقيق أن هذه اتهامات باطلة ومضايقات للنظام المغربي ضدنا.”
وذكر الزوجان المغربيان أنه في مايو 2021 ، بعد نشر معلوماتهما الشخصية ، هاجمهما أشخاص مرتبطون بالمخابرات المغربية والسفارة المغربية في منزلهما بالصين بقصد إنهاء أعمالهما (تقارير صحيفة Le Middle East Eye حول هذا الحدث).
وأكد الصحفيان أن أجهزة المخابرات الفرنسية خلصت إلى أنهما كانا صحفيين بسيطين لا يشكلان بأي حال من الأحوال تهديدًا من أي نوع وأنه ليس لديهما أي تاريخ إجرامي على الإطلاق، مبرزين أن أجهزة حكومية أخرى رفضت بشكل غير قانوني الاعتراف بهذا التقرير وفعلت كل شيء لإلحاق الأذى بهما، وكأنها تخدم مصالح النظام المغربي أكثر من مصالح الجمهورية الفرنسية وقيمها ومبادئها.