أعربت العديد من الأحزاب السياسية في جزر الكناري عن قلقها إزاء عمليات المسح المحتملة التي يمكن أن تجريها الرباط في المياه المغربية بالقرب من الأرخبيل.
وأكدت صحيفة “الباييس” الإسبانية، وفقًا لمصادر مطلعة على الموصوع “طلبت عدم الكشف عن هويتها” أنه وفي الواقع ، “لا يوجد اكتشاف ذي صلة تم القيام به على الساحل المغربي في العقود الأخيرة.”
وأضافت الصحيفة الإسبانية في عددها الصادر، أول أمس السبت، أنه “وعلى الرغم من ذلك ، مثلت مديرة المكتب الوطني المغربي للمحروقات والمناجم ، أمينة بن خضرة ، يوم الأربعاء ، 13 أبريل ، أمام لجنة برلمانية لتقدم موازنة للتنقيب في البلاد، حيث أشارت إلى أنه بين عامي 2000 و 2022 ، بحث المغرب في 67 بئرا من أصل منها 40 موجبة للنفط أو الغاز.
وتابعت بن خضرة -حسب زعمها- أنه “تم إطلاق سبعة من أصل 67 في المياه قبالة الساحل بين مدينتي أغادير وطرفاية ، ثلاثة منهم في المياه الضحلة وأربعة في المياه العميقة. في خمسة من هؤلاء السبعة (اثنان في منطقة طرفاية وإفني ، بالقرب من جزر الكناري) تم العثور على النفط أو علامات النفط EFE.”
الصحيفة الإسبانية فندت مزاعم المسؤولة المغربية بقولها: “لكن في الواقع، لا وجود لأي اكتشاف من هذا القبيل على الساحل المغربي طيلة السنوات الماضية”، مشيرة إلى أن مصدرا أوروبيا في قطاع الطاقة، أكد أنّ إعلان المغرب عن اكتشافات محتملة للنفط في البحر، يهدف إلى إحداث ضجة إعلامية من أجل جذب المستثمرين.
وأضاف المصدر الأوربي أن تكلفة مسح في حوض أغادير لإثبات وجود النفط تتراوح ما بين 50 و100 مليون يورو، مع إمكانية أن يستمر وقت الاستكشاف خمس سنوات. وإذا تم العثور على النفط لتطوير مثل هذا المشروع ، في البحر ، دون وجود بنية تحتية من أي نوع ، فسيستغرق الأمر 10 سنوات أخرى”.
للإشارة فإن رئيس إقليم الكناري كان قد أعلن، الأربعاء الماضي، أن الحكومة “ترفض رفضا قاطعا” أي عملية نفطية في مياه الكناري. وأضاف “هذه الاستطلاعات والدراسات التي علمنا بها أجازتها المغرب منذ شهور أو سنوات”.
أحمد عاشور