صدور المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه
صدر في العدد 16 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتحلية المياه وتنظيمها وسيرها، حيث أنها تعتبر “وسيلة لتنفيذ السياسة الوطنية في مجال تحلية المياه”.
ويهدف نشاط الوكالة الجديد إلى تدعيم القدرات الوطنية في إنتاج المياه قصد توفير الأمن المائي، حسبما ورد في المرسوم التنفيذي رقم 23-103، الموقع في 7 مارس الجاري من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان.
وحسب ذات المرسوم فإن الوكالة تكلف بإنجاز واستغلال وضمان صيانة محطات تحلية المياه والمنشآت والمعدات المتعلقة بها، والقيام بجميع الأعمال والعمليات التي تساهم في تحقيق هذا الغرض، إلى جانب القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بتحلية المياه، ووضع المياه المنتجة على مستوى محطات تحلية المياه تحت تصرف الهيئات المكلفة بتوزيع المياه.
كما تساهم الوكالة في إعداد الاستراتيجية الوطنية في مجال تحلية المياه، وتشجيع البحث العلمي والادماج الصناعي لفرع التحلية في اطار إنجاز واستغلال محطات التحلية بالتنسيق مع المؤسسات والهيئات المعنية.
وتقوم الوكالة أيضا بمسك معلومات محينة لأحجام المياه المنتجة والسهر على احترام نوعيتها، والسهر على احترام القواعد والمعايير التقنية لتصميم وبناء وتهيئة واستغلال منشات التحلية والمعدات المتعلقة بها.
وتعد هذه الوكالة التي تتخذ من الجزائر العاصمة مقرا لها، والموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالري، مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وتضمن الوكالة تبعات الخدمة العمومية طبقا لبنود دفتر الشروط الذي ألحق بنص هذا المرسوم، كما تستفيد من تخصيص أولي تمنحه إياها الدولة ويحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالمالية والري.
وتتضمن ميزانية الوكالة فيما يخص الايرادات، التخصيص الأولي الممنوح من طرف الدولة، ومداخيل بيع المياه المنتجة على مستوى محطات التحلية، ومداخيل الخدمات المقدمة والمرتبطة بموضوعها، ومكافآت تبعات الخدمة العمومية التي اوكلتها الدولة للوكالة طبقا لبنود دفتر الشروط.
وينص المرسوم المشار إليه إلى أن الوكالة تتضمن المساهمات والإعانات المحتملة من طرف الجماعات المحلية، والاقتراضات والإعانات المحتملة المقدمة من الهيئات الوطنية والدولية وكل الموارد الاخرى المرتبطة بنشاطاتها.
