أعلن وزير الصيد البحري و الموارد الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، أنه سيتم قريبا الإفراج عن غلاف مالي لمعالجة مشكل الترمل بـ 11 ميناء صيد على طول الساحل الوطني.
وكشف صلواتشي، خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المؤرخ في يوليو 2001 المتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات، عرضه اليوم في جلسة علنية، اليوم الثلاثاء، انه تم تنسيق العمل بين قطاعه وقطاعات وزارية عديدة؛ على غرار المالية والنقل والأشغال العمومية من اجل إيجاد حل لمشكل الترمل بالموانئ، لافتا إلى أنه “تم إسداء تعليمات من طرف الوزير الأول مفادها الإفراج عن غلاف مالي للتكفل بـ 11 ميناء صيد بحري على مستوى الساحل الوطني”.
كما أكد الوزير، بخصوص إشكالية تسيير موانئ الصيد البحري، أنه تم فتح هذا الملف “رسميا” بقرار مجلس وزراء منعقد في شهر مارس الماضي، ما سيتيح أساسا “تشخيص وضعية الموانئ للسماح بتقديم الحلول اللازمة قصد تطوير البنى التحتية لموانئ الصيد البحري و توفير حماية اكبر لمهنيي القطاع”.
وأشار صلواتشي، في ما يخص صادرات الأسماك، إلى أن قطاعه يعمل على “تحديد نموذج إنتاج و استهلاك للمنتجات الصيدية”، مبرزا أنه “تم في سنة 2021 تصدير ما قيمته 8 ملايين دولار بفضل عمليات صيد التونة الحمراء ومن المتوقع أن يتم هذه السنة الرفع من قيمة الصادرات نظرا لارتفاع كلفة سمك التونة في السوق الدولية وارتفاع عدد السفن المشاركة في الحملة الوطنية لصيد التونة إلى 31 سفينة”.
أحمد عاشور