كشفت وكالة الأنباء الجزائرية عن صلة الكاتب المتنكّر لبلاده الجزائر المدعو، بوعلام صنصال، بأوساط السياسية والفكرية تنتمي إلى اليمين المتطرف الفرنسي، والذي يثير هذه الأيام ضجّة مفتعلة حول القرار السيادي للسلطات الجزائرية بتوقيفه.
في مقال لها حمل عنوان ” صنصال, دمية التيار التحريفي المعادي للجزائر”، أشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أنّ هذا اللوبي الحاقد على الجزائر والمؤيد للصهيونية في باريس لا يفوت أيّ فرصة للتشكيك في السيادة الجزائرية.
ومن بين الأسماء التي انبرت في حملة سخط دفاعا عن الخائن صلصال “مثقفهم المزعوم ” ذكر المقال كلّا من: إريك زمور ومحمد سيفاوي ومارين لوبان وخافيير دريانكور وفاليري بيكراس وجاك لانغ ونيكولا ديبون إينيان, والطاهر بن جلون, صديقه المغربي الموالي لنظام المخزن الذي لا يكفّ عن تبجيل سيّده الملك العلوي.
هؤلاء الذين صعدوا إلى الواجهة للدفاع عن هذا المحترف للتزييف والذي وقع في شر أعماله –تضيف وكالة الأنباء الجزائرية- لم يكدّ يمرّ عليهم أسبوع من افتضاح أمر متنكر آخر للجزائر، وهو كمال داود، رفيق درب صنصال في الافتراء على الجزائر، فقد ضبط متلبسا باستغلال معاناة ضحية للإرهاب في الجزائر من أجل الحصول على جائزة “غونكور”, حتّى جاء الدور على صديقهم مرتكب الابادة الجماعية, نتنياهو, الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف دولية من قبل المحكمة الجنائية الدولية، ليتمّ توقيف صنصال الكاتب الآخر لغاليمار, دار النشر التي يبدو أنها أصبحت وكرا لشكلّ من يبدي عداءه للجزائر.
المقال تعرّض إلى سرقة أدبية أخرى أقدم عليه الخائن صنصال , حيث سبق للكاتب والروائي الجزائري واسيني الأعرج أن اتهمه بسرقة عنوان وقصة رواية “2084 نهاية العالم”، ليتأكّد بذلك أنّ “أدباء فرنسا” من الذين عقّوا الجزائر وطنهم الأمّ يشتركون في فعل “السرقة الأدبية والتحريف”, فمن المؤكّد أنهم لا علاقة لهم بالأدب وفن الرواية لا من قريب ولا من بعيد، وما مهنة الكتابة التي يدعونها سوى مطية لنشر افتراءاتهم وحقدهم ضدّ الجزائر.
وكالة الأنباء الجزائرية فضحت كمال داود، المجنّس بمرسوم, إريك زمور, حيث قال في دفاعه عن “صديقه” بوعلام صنصال أنه “يجب على الحكومة الفرنسية أن تطالب بالإفراج الفوري عنه”. أما الرئيس ماكرون, العائد من رحلة استجمام من البرازيل حيث وصف الهايتيين “بالأغبياء” (كعادته طبعا!), فقد عبر عن “قلقه البالغ”.
كاتب المقال استغرب كيف أنّ فرنسا الماكرونية الصهيونية ندّدت بتوقيف صنصال (في مطار الجزائر), في الوقت الذي خرست فيه عن إبداء موقفها من إصدار الجنائية الدولية قرار توقيف لمجرمي الحرب الصهيونيين نتنياهو وغالنت، ولم تعلن عما إذا كانت لديها الشجاعة الكافية لتأكيد سيادتها المنبثقة من اعتدادها بالقانون الدولي وحقوق الإنسان باعتقالهما في حال إذا وطئت أقدامهما مطار شارل ديغول!
وكالة الأنباء الجزائرية أشارت إلى أنّ التناقضات في عهد ماكرون ليست غريبة, فلطالما تحدث عن “جرائم ضد الإنسانية” في الجزائر بخصوص الاستعمار الفرنسي, وأقر بالاعتراف التاريخي باغتيالات دولة طالت علي بومنجل وموريس أودان والعربي بن مهيدي, ثمّ ما قام به مؤخرا حينما كلّف سفيره بوضع إكليل من الزهور على قبر شهيد الجزائر, غير أنه وفي الوقت عينه هو نفسه ماكرون الذي يدافع عن متنكر لبلاده يشكك في وجود الجزائر, واستقلالها, وتاريخها وسيادتها وحدودها!
كان الأجد بفرنسا الماكرونية –يؤكّد كاتب المقال- أن تدين صنصال على إنكاره لوجود الأمة الجزائرية؟ فقد يشكل هذا موضوعا جيدا للدراسة والتفاوض بالنسبة لبنجامين ستورا، فهي التي تشرع قوانين الذاكرة في كل مرة, خاصة لما يتعلق الأمر بمعاداة اليهود (قانون غيسو).
وكالة الأنباء الجزائرية اختتمت مقالها بلفت الانتباه إلى أنّ ما يقوم به التيار الانحرافي الحاقد على الجزائر من دفاع عن خائن لوطنه الأمّ تحت ذريعة “حرية التعبير” التي يتهم الجزائر بـ “قمعها” مع كل موجة عداء ضدها، ما هو إلا مسرحية شريرة، لا يمكنها بأي حال أن تخفي تكميم فرنسا للأفواه، ولعلّ احتجازها مؤسس تطبيق تيليجرام, المنصة العالمية للتعبير, بافيل دوروف, ما هو إلّ دليل إثبات على أنّ صنصال لا يعدو أن يكون دمية للقيام بدور غير بريء في التهجّم على الجزائر تحت غطاء “حرية التعبير”.