ضاربةً عرض الحائط مطالب الشّارع المنتفض.. حكومة أخنوش المخزنية تمتنع عن فرض “ضريبة استثنائية” على شركات توزيع الوقود

امتنعت الحكومة المغربية، عن إدراج “ضريبة استثنائية” في حق شركات توزيع الوقود، في مشروع قانون المالية 2023، بزعم أن هذه الأخيرة لم تحقق أرباحا معتبرة.

يأتي ذلك على الرغم من أن جميع الفاعلين في القطاع يؤكدون أن الشركات توزيع الوقود العاملة بالمغرب حققت أرباحا خيالية، كل هذا في وقت يكتوي فيه الشعب المغربي من الارتفاع المهول لأسعار المحروقات.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أرجع سبب امتناع الحكومة عن فرض ضريبة استثنائية على الشركات البترولية في مشروع قانون مالية 2023 إلى كون هاته الشركات “لا تسجل أرباحا”.

من جانبه، طالب الاتحاد العام للشغل بالمغرب، بلجنة المالية، بالرفع من الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات إلى 40 في المائة على غرار ما فرضه مشروع قانون مالية 2023 على “مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين”.

ويأتي موقف الحكومة المغربية بعد أسابيع معدودة من تقرير مجلس المنافسة بالمغرب الذي تضمن اتهامات ثقيلة للشركات الفاعلة في قطاع المحروقات بتعطيل المنافسة من خلال الاتفاق على تحديد أسعار البيع وزيادة أرباحها بشكل كبير.

للإشارة تنشط في المغرب حوالي 29 شركة في سوق توزيع الديزل والبنزين (متوسط السعر حالياً 15 درهماً أي 1.37 دولار للتر)، وتبلغ محطات الخدمة التابعة لها حوالي 2399 ويستورد المغرب كامل احتياجاته من المنتجات البترولية من الخارج.

وقد خلف ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب سخطا شعبيا واسعا لدى المواطنين، كما شهد قطاع النقل عدة حركات احتجاجية، بسبب هذه الزيادات المتكررة.