أوضح عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، أن قانون الأسرة لا يسمح بحذف عبارة “مطلقة” المدون على هامش عقد الميلاد بالنسبة للزوجة المطلقة قبل الدخول، مؤكدا أن الأمر يؤدي إلى المساس بحقوق زوجها الجديد.
وأشار طبي، في رده على مساءلة برلمانية كتابية حول إمكانية حذف عبارة “مطلقة” من شهادة ميلاد النساء المطلقات اللواتي يسجلن عقد قرانهن قبل الدخول، إلى أنه وفقا لأحكام الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970، المتضمن قانون الحالة المدنية، فإن كل عقد زواج يتم التصريح به أمام الموظف المؤهل والذي يجب أن يسجل بسجلات الحالة المدنية للزواج، بعد التأكد من تضمنه للشروط التي ينص عليها القانون، لاسيما ما تعلق منها بتوفر أركانه المتمثلة في رضا الزوجين ووالي الزوجة، الشاهدين والصداق.
وأضاف الوزير أن القانون يستوجب كذلك كتابة بيان الزواج على هامش عقود ميلاد كل واحد من الزوجين، سواء تم الدخول، وهو أمر مفترض لأي زواج يتم إبرامه، أو لم يتم.
أحمد عاشور