عام على الحرب في الصحراء الغربية والأوضاع تؤشر على مزيد من التصعيد

يمر يوم غد السبت، عام على عودة الحرب في الصحراء الغربية، بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020، وسط تطورات تتجه نحو المزيد من التصعيد في المنطقة في ظل تخاذل المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بالشعب الصحراوي للتمسك أكثر من أي وقت مضى بمواصلة الكفاح المسلح الى غاية مغادرة آخر عسكري مغربي من أراضيه، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية.

في 13 نوفمبر 2020 قام نظام المخزن بخرق وقف إطلاق النار بعد سريانه لنحو 30 سنة، عقب عملية عسكرية نفذتها القوات المغربية ضد مدنيين صحراويين عزل في الثغرة غير الشرعية بالمنطقة العازلة بالكركرات، اقصى جنوب الصحراء الغربية، وهو الأمر الذي دفع بالقيادة الصحراوية للتنديد بهذا العدوان والاعلان من خلال وزير خارجيتها محمد السالم ولد السالك، الانتهاء بالعمل باتفاق وقف اطلاق النار الموقع سنة 1991، والعودة الى الكفاح المسلح للذود عن النفس والوطن، مشددا على ان استئناف الحرب لن يتوقف بعد الآن إلا بنهاية الاحتلال المغربي اللاشرعي لبلاده.

وفي مساعي يائسة من المغرب لشحذ الدعم الدولي وافتكاك الاعتراف بسيادته المزعومة على الصحراء الغربية، لم تجد المملكة المخزنية من سبيل الا التعاقد مع الكيان الصهيوني لدعم مشروعها المزعوم في المنطقة، في إطار صفقة مقايضة استباحت عبرها قيم ومبادئ الشعب المغربي، ودفعت بالرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب للاعلان في تغريدة له عن “سيادة” المغرب المزعومة على الصحراء الغربية.

وأخلطت الحرب في الصحراء الغربية كل الاوراق التي كان يراهن عليها الاحتلال المغربي من قبل لإخماد المقاومة الصحراوية في الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية التي ضرب عليها طوقا امنيا وحصارا اعلاميا غير مسبوق في محاولة منه لتكميم الافواه و اخماد أي نوع من المقاومة.

إلى ذلك تتواصل، من جهة اخرى، معاناة العديد من الأسرى الصحراويين وراء قضبان سجون الاحتلال المغربي حيث يواجهون وضعا غير إنساني أدانته المنظمات والهيئات الحقوقية والبرلمانات العالمية ووضعتها في خانة “جرائم حرب” و”التصفية الجسدية”.

غير أن كل هذه الدعوات الدولية لازالت لم تفلح بعد في اقناع المنتظم الدولي لإدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن آلية بعثة الأمم المتحدة (المينورسو)، التي انتقدت العديد من الاطراف عملها في المنطقة بعد ان تحول دورها الى مراقبة الاعمال العدائية بدلا من تنفيذ خطة التسوية الاممية التي كلفت بها.

وجاء قرار مجلس الامن الدولي الأخير ليؤكد هذا المسعى، ضاربا عرض الحائط كل الدعوات من اجل ادخال تعديلات جوهرية على مشروع القرار بشأن تجديد ولاية البعثة.