عبد الرحمان هادف لـ”دزايرتوب”: الدولة ساهمت في تحقيق أرقام غير مسبوقة في مجال الصادرات خارج المحروقات

سجلت الصادرات خارج المحروقات بالجزائر، ارتفاعا غير مسبوقا، حيث قفزت من 1.7 مليار دولار سنة 2019، الى 7 مليار دولار في 2022، و من المنتظر أن تصل إلى 13 مليار دولار مع نهاية السنة الجارية.

وفي هذا الصدد، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان هادف في تصريح لـ”دزايرتوب”، أن هذه الأرقام التي حققتها الجزائر تندرج في إطار مشروع التحول الاقتصادي الذي تعتبر فيه التجارة الخارجية أحد أهم الركائز ، ومن الضروري اليوم العمل على تحسين أداء التجارة الخارجية خاصة فيما يتعلق بملف الصادرات والمحروقات وتنويعها من خلال التموقع الجديد للمنتوجات الجزائرية في أسواق جديدة، كما أصبح من الضروري العمل على وضع الأليات التي تسمح بتحقيق هذه الأهداف بما أن الدولة تتلك العديد من الامكانيات، وأضاف:”الجزائر تملك من الامكانيات ما يسمح لها بالوصول إلى مستويات أعلى في مجال الصادرات”.

كما أكد عبد الرحمان هادف، أن الدولة ساهمت في العمل على تحقيق هذه الأرقام، من خلال الأليات التي وضعتها وهي عبارة عن أجهزة كالوكالة الوطنية لترقية التجارة “ألجاكس” ، و كذا الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير سافكس، والغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعات، كلها آليات من شأنها مرافقة المتعاملين الاقتصاديين لولوج للأسواق الخارجية بصفة مستدامة.

كما أشار المتحدث إلى وجود آليات أخرى بادرت بها الحكومة، وهي فتح فروع للبنوك الوطنية في مناطق تعتبر اليوم كأسواق مستهدفة على سبيل المثال إفريقيا الغربية، وقال:” كل هذه تعتبر مؤشرات تمكن من تحقيق نتائج أفضل في ما يخص التجارة الخارجية خاصة فيما يتعلق بملف التصدير”.

من جهته، دعا الخبير الاقتصادي، إلى العمل على وضع تسهيلات إدارية ورفع كل العقبات البيروقراطية من خلال تعميم تكنولوجيات الرقمية والتكوين، باعتبار أن التصدير أصبح مهنة قائمة

وتابع: “مرحليا يمكن القول أن فيه إمكانية للوصول إلى هذه الأرقام لأن هناك قطاعات تحظى بالتنافس بالأسواق الدولية كمواد البناء الحديد الصلب والإسمنت ، والمواد الإلكترونية والأسمد و المواد الفلاحية والغدائية بصفة عامة، فالجزائر لديها عدد من الأوراق التنافسية كالورقة الطاقوية، كما أن هناك استثمارات كبرى في هذه المجالات التي دخلت حيز الانتاج”.

كما أكد عبد الرحمان هادف، أن الجانب الوجيستي أيضا يمكن الجزائر من الوصول إلى أسواق عالمية بكل أرياحية.

بينما دعا الخبير الاقتصادي، إلى العمل على تقوية الأداة الانتاجية في قطاعات أخرى على سبيل المثال قطاع الصناعة الصيلانية أو الميكانيكية والجلدية والنسيجية ، معتبرا أنها تساهم في المدى المتوسط من رفع وتنويع المنتجات الجزائرية القابلة للتصدير، حيث أصبحت من أولويات الحكومة التي تعمل عليها اليوم ومن خلال السياسات الصناعية الموجهة التي تمكن من تحقيق نتائج جيدة في المستقبل”.