عبد الرشيد طبي يكشف عن تاريخ تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف

أوضح وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن تنصيب المحاكم الادارية للاستئناف يكتسي “طابعا استعجاليا” ومن “المفترض” أن يتم هذا التنصيب “قبل نهاية السنة”.

وأكد طبي في تصريح للصحافة على هامش تقديمه عرضه ثلاثة مشاريع قوانين تخص التنظيم القضائي ومجلس الدولة والمساعدة القضائية أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن “تنصيب المحاكم الإدارية للاستئناف يكتسي طابعا استعجاليا ومن المفترض أن يتم تنصيب هذه الهياكل قبل نهاية السنة”.

وأشار المتحدث في ما يتعلق بمراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي رقم 05 -11 المؤرخ في 17-07-2005 والمتعلق بالتنظيم القضائي, أنه “يصب في اطار تكييف بعض النصوص القانونية مع التعديل الدستوري الأخير”، وكذا الامر بالنسبة للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، والقانون المعدل والمتمم للأمر رقم 57-71 المؤرخ في 5 أوت 1971 المتعلق بالمساعدة القضائية.

وكشف المسؤول الأول عن القطاع أن المراجعة الشاملة لقانون التنظيم القضائي “جاءت لتدارك عدم الانسجام الذي يخص بعضا من نصوصه, لاسيما ما تعلق منها بازدواجية القضاء القائم على وجود نظام عادي (يضم المحاكم والمجالس والمحكمة العليا) وآخر اداري (يضم المحاكم الادارية ومجلس الدولة).

وأضاف الوزير أن “المراجعة الشاملة لقانون التنظيم القضائي ستكون بتضمينه الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية و الادارية معا, مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع كون الدستور خص كل منهم بقانون عضوي خاص”.

أحمد عاشور