عراقيل إدارية تحول دون تجسيد مشروع سياحي كبير في بوسعادة.. مغترب جزائري يطالب بتدخل رئيس الجمهورية لحل المشكل
أكّد رجل الأعمال والمهندس المعماري المغترب، هشام مقلاتني، أنّه يواجه تحديات بيروقراطية عويصة تعرقل تنفيذ مشروعه الاستثماري السياحي الكبير في مدينة بوسعادة بولاية المسيلة، مشيرا إلى أنّ ذلك يتمّ “بصورة تسيء لمساعي الحكومة الجزائرية الحثيثة لتعزيز الاستثمار المحلي وجذب استثمارات المغتربين.”
وأوضح المستثمر في تصريح لـ “دزاير توب”، أن المشروع الاستثماري يهدف إلى إقامة فندق من فئة “خمس نجوم”، حصل على الموافقة المبدئية من قبل وزارة السياحة منذ خمس سنوات، لكنه لا يزال يواجه تعثراً بسبب التأخير الإداري وتعنت السلطات المحلية.
وكان صاحب المشروع السيد مقلاتني، الذي يدير شركة “إي لدي حماك. ش.ذ.م.م”، قد سبق وأن بعث برسالة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 28 يونيو 2022، يطلب فيها بالتدخل العاجل لحل هذه المشاكل التي تعرقل مشروعه، حيث أوضح في رسالته أن المشروع بدأ فعليًا في عام 2018 بعد الحصول على قرار الامتياز، غير أنه واجه سلسلة من العقبات الإدارية التي أوقفت تقدمه.
وأضاف المستثمر بقوله: “رغم أنه تم الانتهاء من حوالي 20% من أعمال البناء الأولية، فإن التحديات المتعلقة بملكية الأراضي وتعديل المساحات المخصصة للمشروع شكلت عقبة كبيرة أمام استكماله.”، لافتا إلى أنه قام بإجراء تعديلات على بعض الأنشطة المخطط لها في الفندق لتتناسب مع خصوصية المجتمع المحلي، ومع ذلك “استمرت العراقيل الإدارية، مما أدى إلى تأخير تنفيذ المشروع لسنوات.”
كما أعرب هشام مقلاتني في حديثه مع “دزاير توب” عن استيائه من البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في بعض المصالح الإدارية، مؤكدًا أن تجربته ليست حالة فردية، بل جزء من مشكلة أكبر تتعلق بتعقيدات إدارية تعرقل استثمارات المغتربين، داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان تنفيذ المشاريع الاستثمارية في الوقت المحدد، وتسهيل الإجراءات الإدارية لجذب استثمارات الجزائريين المغتربين.
كما شدد على أهمية استغلال خبرات وإمكانات المغتربين الجزائريين في الخارج لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة تسهيل فتح البنوك والمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج لتعزيز الروابط مع الجالية.
وفي ختام حديثه، أكد مقلاتني أن الوقت قد حان لإصلاح المنظومة الإدارية، وتبني سياسات تدعم الاستثمار، منبهاً إلى أن استمرار هذه العقبات قد يحرم البلاد من فرص كبيرة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
