عرض قانوني العقوبات والمضاربة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية
حجم الخط : +-
عرض اليوم الأحد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156، المتضمن قانون العقوبات وكذا قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات.
وأوضح طبي أن هذا النص يندرج في إطار تكييفه مع مقتضيات السياسة الجزائية الوطنية لاسيما من خلال مراجعة سلم العقوبات الأصلية في الجنايات وتجريم بعض الأفعال التي باتت تعرف انتشارا واسعا في المجتمع.
وحسب شروحات وزير العدل فإن أحكام المشروع تنقسم إلى 4 محاور تتعلق أولا بمراجعة سلم العقوبات الأصلية للجناياتحيث يقترح هذا المشروع رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن المؤقت إلى 30 سنة بدلا من 20 سنة لمواجهة بعض أشكال الإجرام الخطير.
وهو التعديل الذي سيسمح مستقبلا بإقرار عقوبة السجن المؤقت لمدة 30 سنة سواء على مستوى قانون العقوبات أو القوانين الخاصة, وذلك تماشيا وخطورة الأفعال المرتكبة ومخلفاتها على الأشخاص والمجتمع.
أما المحور الثاني فيتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بظروف التخفيف والعود في الجنايات، بينما يشمل المحور الثالث تجريم بعض الأفعال الجديدة، والتي تعرف انتشارا في السنوات الأخيرة حيث باتت تهدد الأمن والاستقرار في البلاد كغلق المؤسسات العمومية والإدارات أو عرقلة الدخول إليها باستعمال القوة والتهديد وكذا ظاهرة استغلال الطرقات كمواقف سيارات التي كثيرا ما تنتهي بشجارات تمس بالنظام العام.
في حين يتعلق المحور الرابع يتشديد العقوبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة 138 مكرر من قانون العقوبات والمتعلقة باستغلال الموظف العمومي سلطة وظيفته لوقف حكم قضائي أو امتناعه او اعتراضه أو عرقلة تنفيذه عمدا.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، فأكد وزير العدل أنه جاء تطبيقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وذلك من أجل ضمان استقرار السوق الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، باعتبارها واجبا من واجبات الدولة الوطنية ودورها المكرس في أحكام الدستور خاصة المادة 62.
ويأتي هذا اثر ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك واستفحال ظاهرة المضاربة مؤخرا بهدف الربح بكل الطرق، الامر الذي اقتضى وضع آلية تشريعية تسمح بمكافحة الـمضاربة غير الـمشروعة بشكل فعال، لاسيما الـمضاربات التي تمس الـمنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع،
وحسب شروحات طبي فإن مشروع القانون يشمل، 5 فصول يتضمن الأول أحكاما عامة تحدد مجال تطبيق هذا القانون وتعريف مصطلحي المضاربة غير المشروعة والندرة.
فيما يحدد الفصل الثاني آليات مكافحة المضاربة غير المشروعة، أما الفصل الثالث فقد تناول القواعد الإجرائية التي تتلاءم والمكافحة الفعالة لهذا الاجرام.
في حين يتعلق الفصل الرابع بالأحكام الجزائية التي تنص على تجريم أفعال المضاربة غير المشروعة في شتى صورها، بينما يلغي الفصل الخامس مجموعة من المواد من قانون العقوبات.
أما فيما يتعلق بتعديل قانون العقوبات فقد اقترح بعض النواب، خلال المناقشة، التفكير في استبدال عقوبة السجن في بعض الحالات بعقوبات بديلة تدخل في إطار المنفعة العامة.
وبالنسبة لمشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، فشدد النواب على ضرورة اجراء تحقيقات معمقة للوقوف على الجهات التي تقف وراء المضاربة التي مست المواد واسعة الاستهلاك، كما حدث مؤخرا مع أزمة الأكسجين.
كما أعرب بعض المتدخلين عن تأسفهم لتسجيل بعض حالات التعسف في تطبيق قانون المضاربة، مطالبين بضرورة تحديد نوع المضاربة في النصوص التطبيقية للقانون لتوضيح ما إذا كانت تشمل الكمية أو النوعية أو كلاهما، إلى جانب اقتراحهم انشاء وكالة وطنية رقمية للتبليغ عن المضاربين.
محمد.ك
