عرض مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام

استمعت اليوم الخميس، الحكومة إلى مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام قدّمه وزير الاتصال محمد بوسليماني.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن مشروع هذا النص يهدف إلى وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة الـمكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية.

بالإضافة إلى التشجيع على بروز مشهد إعلامي نابع من الواقع الوطني، واعٍ بالرهانات الوطنية و الدولية وملتزمٍ بآداب وأخلاقيات الـمهنة يضيف البيان.

وأوضح البيان، أن إعداد مشروع هذا القانون العضوي يرمي إلى تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية؛ تحديد القواعد العامة الـمتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم؛ وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة، استبعاد أصحاب الـمال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام، استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلة لضبط مجال السمعي البصري.

وجدير بالإشارة أنّ هذه الأحكام الجديدة ستسمح بترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية بالاستناد إلى الـمقاييس والـمعايير الدولية في هذا الـمجال.

أخيرًا، وطبقًا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.

محمد ك