عرض مشروع تمهيدي لقانون يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية

درست الحكومة اليوم الأربعاء، في اجتماعها برئاسة الوزير الأول، مشروعا تمهيديا لقانون يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية، قدّمه وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق.

وينصّ هذا المشروع التمهيدي على تنقيح كامل لأحكام القانون رقم 04 ـ 08 المؤرخ في 14 أوت 2004، ساري المفعول، الذي تمّ تعديله وإتمامه مرات عديدة.

ويندرج في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية، عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 8 ماي 2022، الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، لاسيما بعد وضع النظام الجديد لتسهيل فعل الاستثمار، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال إنشاء المؤسسات.

وجدير بالذكر أنّ المشروع التمهيدي لهذا القانون يستند إلى مقاربة شاملة لعصرنة منظومة السجل التجاري، قصد إعادة هيكلته كأداة تنظيمية للنسيج الاقتصادي بما يسمح للمركز الوطني للسجل التجاري بأن يكون المسؤول الأول عن المعلومات الاقتصادية المتعلقة بالمتعاملين الاقتصاديين.

كما أنّ هذه الإصلاحات المقترحة ترمي إلى انتقال نحو تعميم كلي لاستعمال السجل التجاري الإلكتروني الذي يشكل عنصراً هاماً في تبسيط حياة المؤسسات وتسهيلها.

وفضلا عن ذلك، قدّم وزير التجارة وترقية الصادرات مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تسيير وسير البوابة الإلكترونية المخصّصة لإنشاء المؤسسات وكذا كيفيات التسجيل والتحويل واستلام الوثائق الإلكترونية ومنح رقم التعريف المشترك.

م. ك