عزوار تعرض مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين بمجلس الأمة

عقدت اليوم، لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، اجتماعا بمقر المجلس، برئاسة حكيم طمراوي، رئيس اللجنة، حضره الحاج عبد القادر قرينيك، نائب رئيس مجلس الأمة، المكلف بشؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني.

واستمعت اللجنة إلى عرض حول مشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 21-06 المؤرخ في 30 مايو سنة 2021 يعدل ويتمم الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، قدمته ممثلة الحكومة، وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني.

وأكدت ممثلة الحكومة أن هذا الأمر يهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية السارية المفعول التي تحكم هذا المجال، وأضافت أن التعديل الذي مس الأمر رقم 06-02 يرمي إلى تكييف القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين مع المقتضيات الجديدة للدستور، لا سيما من خلال إضافة عبارة ” في التراب الوطني وخارجه” قصد تحديد الأماكن التي يستدعى العسكري للعمل فيها، وذلك بما يتماشى مع أحكام المادة 31 من الدستور التي تكرس مشاركة الجيش الوطني الشعبي في عمليات حفظ السلام في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

وعلى صعيد آخر، أوضحت ممثلة الحكومة أنه تم تكييف التكفل بالإجراء المتعلق بالأقدمية في الرتبة والأقدمية في الخدمة مع واقع الترتيب السلمي العسكري المعمول به في الجيش الوطني الشعبي مع تفضيل الأقدمية في الخدمة عند التساوي في الرتبة.

وفي إطار التدابير ذات الطابع التقني، كشفت ممثلة الحكومة عن استحداث رتبتين جديدتين تتمثلان في رتبة فريق أول بالنسبة لفئة الضباط العمداء، ورتبة مساعد رئيسي تخص ضباط الصف، وهو الأمر الذي استدعى مراجعة حد السن في الرتبة ومدة الخدمة الموافقة لهما، وأضافت بأنه قد أُدرجت مواد جديدة تحكم الترقية في الرتبة لاستحقاق خاص أو بعد الوفاة من أجل تحديد طبيعة الرتبة المكتسبة للاستفادة من ذلك.

وختمت ممثلة الحكومة عرضها موضحة بأن هذا الأمر يكرس الإلغاء من القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين لعقوبات التنزيل في الرتبة والتجريد من الرتبة والإعادة إلى صف الجند التي تبقى من صلاحيات القرارات التي تصدرها الجهات القضائية العسكرية المختصة

وفي تدخلاتهم، خلال دراستهم لهذا المشروع عقب عرض ممثلة الحكومة، ثمن أعضاء اللجنة الأمر المذكور، وطرحوا بعض الأسئلة حوله، أجابت عنها عزوار، وكذا ممثلي وزارة الدفاع الوطني الذين قدموا التوضيحات اللازمة بشأنها.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، لمجلس الأمة، تعكف حاليا على إعداد تقريرها حول الأمر المذكور، وهذا لتقديمه في الجلسة العامة التي سيعقدها المجلس لاحقا للموافقة على الأمر.