الاثنين، 17 مارس 2025 
أضحت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم رهينة في يد بعض “الخلاطين” الذين يسعون لوأد كل المحاولات التي تقوم بها السلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل إصلاح المنظومة الرياضية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة والتي شهدت تراجعا رهيبا في السنوات الماضية. ورغم كل ما تبذله الدولة الجزائرية من أجل النهوض بقطاع الرياضة من خلال المنشآت العالمية التي تمّ تشييدها منذ قدوم الرئيس تبون واحتضان المنافسات القارية والدولية، على غرار كأس أمم إفريقيا الخاصة بالمحليين وفئة أقل من 17 سنة، إلى جانب ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب العربية الأخيرة، وذلك من أجل إعادة الجزائر إلى الواجهة مجددا، إلا أنّ بعض الأطراف “الفاشلة” لا هم لها سوى خدمة مصالحها الشخصية ولو عن طريق وضع الجزائر تحت رحمة “الفيفا”.
العصابة تمنح فرصة للمغربي لقجع لضرب استقرار الاتحادية
وتتواجد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مفترق طرق وهي مقبلة على الانتخابات الرئاسية الثالثة في عهدة أولمبية واحدة بتاريخ 04 سبتمبر المقبل،لانتخاب خليفة للرئيس المستقيل جهيد زفيزف، عقب فشله الذريع في تسيير أعلى هيأة كروية في الجزائر. وبالموازاة مع ذلك، تسعى بعض الأطراف التي تعمل في الخفاء على فرض منطقها في الساحة الكروية، من خلال إقصاء كل المترشحين لرئاسة “الفاف” بحجّة عدم استيفاء الشروط المطلوبة. هذه الأطراف غايتها الوحيدة هي حدوث انسداد في مبنى دالي براهيم من خلال إبعاد كل المرشحين المحتملين تحت ذريعة عدم توفر الشروط اللازمة، وهو ما يستدعي تدخل الاتحادية الدولية لكرة القدم بقوة القانون من أجل تعيين مشرف على انتخابات استثنائية مثلما حدث سنة 2014 حينما قامت “الفيفا” بتعيين الحاج روراوة للإشراف على انتخابات الجامعة المغربية آنذاك والتي أسفرت عن فوز الرئيس الحالي فوزي لقجع.
وحسب مصادر موثـــــوقة لـ “دزاير سبور” فإن هناك بعض الأطراف التي شكّلت عصابة في كرة القدم تعمل ليلا ونهارا لعدم إجراء الانتخابات الرئاسية لـ “الفاف” مثلما هو مسطّر لها سلفا، وذلك بغية تدخل الإتحاد الدولي لكرة القدم، وهو الأمر الذي – إن حدث – سيضع الجزائر تحت رحمة “الفيفا” ورئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع بصفته عضوا في لجنة تسوية النزاعات بالإتحاد الدولي، وبالتالي ستكون الفرصة مواتية أمامـــــــه للثأر من الجزائر.
لجنــــــــــــة الترشيحـــــات تدوس على القوانيــــن دون أي رادع
تتحمل لجنة الترشيحات ورئيسها علي مالك مسؤولية ما سيحدث مستقبلا للكرة الجزائرية،على اعتبار أنّها الهيأة المطالبة بتوفير أرضية ملائمة لإجراء انتخابات رئاسية في ظروف أفضل، لكن ما قامت به ذات اللجنة يوحي بأنّ الأمور لا تبشّر بالخير وهي التي تدوس على قوانين الجمهورية باسم القانون، حيث اشترط علي مالك، على المترشحين لرئاسة مبنى دالي براهيم وأعضاء المكتب الفيدرالي توفّر مستوى تعليمي جامعي من أجل قبول ملفاتهم، في ضرب صارخ لقوانين “الفاف” حيث اعتمد ذات المسؤول على المرسوم التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، رغم أنّ الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لم تقم بمطابقة قوانينها مع المرسوم التكميلي لغاية اللحظة، وهو ما يعد تجاوزا خطيرا من قبل اللجنة ورئيسها علي مالك.
وكان وزير الشباب والرياضة السابق عبد الرزاق سبقاق هو من سنّ هذا القانون (الشهادة الجامعية) واشترطه على كل الجمعيات الرياضية بما فيها “الفاف”، لكن المهلة التي حددتها الوزارة الوصية انتهت والاتحادية لم تعقد جمعية استثنائية لتكييف قوانينها إلى غاية الآن ، ما يعني أن تطبيق هذه الشروط هو في حد ذاته دوس على قوانين الاتحادية.
لماذا يتــــــــــــــــــمّ سن شروط تعجيزية في هذا الظرف بالذات؟
ويجّرنا موقف لجنة الترشيحات للتساؤل بخصوص المغزى من سن شروط تعجيزية على المترشحين لرئاسة “الفاف” في هذا الظرف بالذات، خاصة وأن الرئيس المقبل سيكمل العهدة الأولمبية الحالية (2021 – 2025)، وبالتالي من المفترض تطبيق نفس القوانين التي تمّ إقرارها في الانتخابات الرئاسية السابقة والتي أسفرت عن انتخاب شرف الدين عمارة وبعده جهيد زفيزف، حيث تغاضت لجنة الترشيحات عن شرط الشهادة الجامعية بل وتساهلت في العديد من القوانين التي كان من الواجب تطبيقها وذلك من أجل خدمة مصالحها الشخصية لا غير، لترفع هذه المرة مطالبها باشتراط شهادة الباكالوريا أو المستوى التعليمي العالي، رغم إدراكها بأنّ توفر هذا الشرط في كل المترشحين وأعضاء مكتبهم الفيدرالي من المستحيلات السبع. وفي حال ما إذا واصلت لجنة الترشيحات تعنّتها فإنّ “الفاف” مقبلة على مرحلة خطيرة وخطيرة جدا قد تنتهي بتدخل “الفيفا” وهو ما تتمناه بعض الأطراف المحسوبة والتي تطمح لحصول انسداد على مستوى أعلى هيأة كروية في الجزائر من أجل خدمة مصالحها الشخصية لا غير على حساب المصلحة العامة للبلاد.