كشف أحمد يحيى في تصريحات إعلامية خص بها موقع “وين وين “أن لجنة المسابقات للاتحاد الدولي لكرة القدم، التي يعد عضوا فيها، لم تتلق أي احتجاج من المنتخبات التي فشلت في التأهل إلى مونديال قطر وخص بالذكر منتخبا الجزائر ومصر حيث قال في هذا الصدد : “أولا، الاحتجاجات هي من صلاحيات
لجنة المسابقات للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهي الوحيدة التي يخول لها القانون لحل هذه القضايا، في الوقت الحالي لست على دراية بأي احتجاج وصل إلى الاتحاد الإفريقي لكرة لقدم أو إلى لجنة المسابقات للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، التي أنا عضو فيها، ولما تصلها دون شك ستقوم بدراستها
” استبعد مايقال حول إعادة المباراة”
واستبعد نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وعضو لجنة المسابقات للفيفا، الموريتاني، أحمد يحيى، إعادة مباراة الإياب ما بين المنتخب الوطني الجزائري ونظيره الكاميروني، برسم الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم، بسبب أخطاء التحكيم، علما أن الحكم الغامبي باكاري غاساما، الذي أدار مباراة العودة بملعب مصطفى تشاكر في البليدة، وقع في هفوات فاضحة، حتى إن هناك اتهامات ضده باتخاذ قرارات متعمدة لحرمان الخضر من التأهل إلى المونديال القطري، وهو ما وقع بالفعل مع نهاية المباراة
واستطرد ذات المتحدث كلامه قائلا : “لاأعتقد بأن المواجهة ستعاد فهذا أمر مستبعد بالنسبة إلي، لكن بالمقابل يبقى كل شيء وارد بالنسبة إلي فمنتخبات قوية مثل الجزائر ومصر ونيجيريا كل العالم كان يتمنى مشاهدتها في المونديال”
واضاف قائلا : ” هنالك خمسة مقاعد فقط لقارة إفريقيا في كأس العالم. والكاميرون والسنغال وغانا وتونس والمغرب، هي أيضا منتخبات قوية تستحق التواجد في المونديال، كرة القدم هي هكذا، فيها غالب ومغلوب، أتمنى مستقبلا واعدا للمنتخبات التي لم تتأهل إلى المونديال ”
” الكاف لادخل لها في تصفيات المونديال”
ونفى الموريتالي أحمد يحيى في أن يكون للكاف يد في القضايا المتعلقة بتصفيات كأس العالم حيث قال في هذا الصدد: “إذا كانت لهذه المنتخبات
احتجاجات في هذا السياق، ما عليها إلا تقديمها إلى الهيئات المختصة على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالنسبة إلينا في الاتحاد الإفريقي أولا لن توجه لنا ولسنا أصحاب القرار في تصفيات كأس العالم ”
وعن رأيه حول أخطاء التحكيم التي اثرت على نتيجة مواجهة الجزائر والكاميرون في مباراتها الفاصلة وكلفت الخضر الحرمان من التواجد في المونديال القطري، قال: “كرة القدم دائما فيها غالب ومغلوب وفي بعض الأحيان أي حكم يمكنه أن يقع في الفهوات”.