أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم الأحد، أن الجزائر تشهد في المرحلة الراهنة نهضة اقتصادية متكاملةَ الأركان والأبعاد، وواضحةَ الأهداف والمقاصد، وجليةَ المكاسب والنتائج.
كما أوضح عطاف في كلمة له خلال ملتقى حول “دور مجالس رجال الأعمال في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية”، أن هذه النهضة تأتي تكريساً للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية وتجسيداَ لبرنامجه الاقتصادي الطموح والواعد، ضمن نهجٍ قويمٍ وَضَعَ نُصْبَ أولوياتِه بناءَ اقتصاد وطني قوي، اقتصادٌ يُنوع مصادرَ خلقِ الثروة الوطنية، واقتصادٌ يُثمن استغلال المقومات والمقدرات الوطنية للحد من التبعية للخارج، واقتصادٌ يُقلل من وطأة التعويل المفرط على قطاع المحروقات، وقال في هذا الصدد:” إن هذا النهج قد أماط اللثام عن مقدرات بلدنا ومكنوناته الزاخرة في جميع المجالات، الطاقوية منها والمنجمية، والفلاحية منها والصناعية”.
كما أوضح الوزير أن هذا النهج قد فتح المجال واسعاً أمام فرص التجارة والاستثمار مع جميع الدول الشقيقة والصديقة والشريكة في فضاءات انتماء بلدنا وخارج فضاءات الانتماء هذه، وأعاد للاقتصاد الوطني مكانتَه القارية ضمن أقوى الاقتصادات الثلاث في افريقيا، وفق ما أقرت واعترفت به جميع المنظمات الاقتصادية والمالية العالمية.
وتابع:” فحَرِيٌ بنا أن نَفْخَرَ بما تم تحقيقه من نتائج إيجابية تؤكدها جميع المؤشرات الاقتصادية الوطنية من نسبة نمو بلغت 4.2٪، ومن ناتج محلي إجمالي بلغ 260 مليار دولار، ومن احتياطي للصرف تجاوز مبلغ 70 مليار دولار، ومن قيمة الصادرات خارج المحروقات التي يُنتظر قريباً أن تتخطى هي الأخرى عتبة 10 مليار دولار”.
في نفس السياق، جدد عطاف التأكيد على أن هذه الإنجازات على المستوى الكلي لم تأت من العدم ولم تكن محض الصدفة. فهي نتاج سياسات وخيارات وإصلاحات أقرها رئيس الجمهورية، سياسات وخيارات وإصلاحات هيكلية رفع من خلالها إلى أولويات وطنية كبرى إعادة الاعتبار للصناعة الوطنية، وفتح آفاق واعدة للتنمية الفلاحية، وإخراج القطاع المنجمي من دائرة الركود، وأخلقة التجارة الخارجية للبلد وإخضاعها لضوابط صارمة، وتحسين المناخ العام للأعمال، وإدخال جاذبية أكبر في التشريع الوطني الخاص بالاستثمارات الخارجية. كل هذا على سبيل الاستدلال لا الحصر.