أكد وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف، أن الجزائر عاشت خلال السنوات الثلاث الماضية مساراً إصلاحياً عميقاً مس جميع المجالات دون أي استثناء.
وأوضح وزير الخارجية خلال لقاء مع أعضاء الجالية المقيمة بالمملكة المتحدة، أن هذا المسار مكن من تعزيز القدرات الاقتصادية للجزائر بصفة تتجلى في المؤشرات الإيجابية التي ما فتأ يسجلها الاقتصاد الوطني في سياق تفعيل برنامج رئيس الجمهورية.
كما جدد عطاف التأكيد على حرص الرئيس تبون على برمجة لقاءاتٍ أخوية مع أعضاء جاليتنا الوطنية للاستماع لانشغالاتهم والاطمئنان على أحوالهم، وقال:” وامتثالاً بهذه السنة الحميدة، يشرفني أن ألتقي اليوم بأعضاء جاليتنا الوطنية المقيمة بالمملكة المتحدة بمختلف أطيافها من ممثلين عن جمعيات خيرية وثقافية، من جامعيين وطلبة، من مثقفين وإعلاميين، ومن أعضاء فاعلين في عالم الأعمال”.
ونفس السياق أوضح المتحدث، أن هذه الزيارة سمحت بإجراء مختلف المباحثات التي أكدت التطور الملموس واللافت الذي حققته الشراكة الجزائرية-البريطانية في مجالات عدة، ولاسيما المبادلات التجارية التي سجلت ارتفاعاً مشجعاً فاق الأربعين بالمائة خلال العام المنصرم.
وتابع:” أصبح البعد الإنساني جزءاً لا يتجزأ من علاقات التعاون هذه التي كرست مكانة هامة لمواضيع التنقل، والتكوين، والمبادلات الثقافية، وكذا التعاون في مجال التعليم بجميع أطواره لتعزيز مكانة اللغة الإنجليزية بالجزائر”.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أكد أحمد عطاف أن الجزائر تواصل جهودها الدؤوبة الرامية لاسترجاع مكانتها على مختلف المستويات والتجمعات وكذا الدفاع عن أولويات أبنائها في الداخل والخارج، ويعود الفضل لرئيس الجمهورية في إدخال تغييرات منها هيكلية، في التكفل بالجالية الوطنية بالخارج، ومعالجة انشغالاتها وتطلعاتها وطموحاتها، وتصب وهذه التغييرات في تحويل الاعتناء بهذه الجالية من إنشغال شبه عاطفي، إلى مشروع يستمد مقوماته وروافده من خطة عملية تتكفل بواقع هذه الجالية في مختلف مواقع تواجدها.
بالإضافة إلى ترجمة أمهات انشغالات جاليتنا إلى قرارات فعلية ذات توابع ملموسة في حياتها اليومية، وفي عدم الاكتفاء بالتعامل مع هذه الجالية من الزاوية الضيقة، وهي زاوية محاولة التجاوب مع مقتضيات تواجدها بالخارج، وقال:”هنا يكمن التدبير الهيكلي الأهم وهو التغيير في المقاربة والتصور والمنهجية، وأعني بهذا إقامة مشروع كامل ومتكامل، مدمج ومندمج يهتم كل الاهتمام بإقحام جاليتنا بالخارج في مسار بناء الجزائر الجديدة، وحملها على تبوء مصف الفاعل في وضع صرحها وصنع مستقبلها”.
كما أكد أن الحكومة الجزائرية اتخدت العديد من المبادرات والقرارات لصالح أفراد جاليتنا الوطنية بالخارج، دون أي تمييز، أو تفضيل، أو إقصاء، من بينها تخصيص حصص من برامج السكن الترقوي العمومي في الجزائر لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج . Formule LPP، والتكفل التام وعلى عاتق الدولة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية في ديار الغربة، وكذا توسيع النظام الوطني للتقاعد ليشمل الرعايا الجزائريين المقيمين بالخارج، الأُجَراء منهم وغير الأُجراء (رؤساء المؤسسات)، وتخفيض أسعار النقل الجوي والبحري بنسبة 50 بالمائة لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج في المناسبات الهامة، مثلما كان الحال شهر رمضان المنصرم، وإشراك الجالية الجزائرية في التنمية الاقتصادية الوطنية، عبر تحفيزها على الاستثمار وتشجيعها على المساهمة في استراتيجية ترقية الصادرات خارج المحروقات واستقطاب مدخراتها، من خلال فتح بنوك ووكالات بالخارج، مع تشجيع الكفاءات والباحثين والأساتذة والخبراء رفيعي المستوى على المساهمة بمهارتهم وخبراتهم وتخصصاتهم.
تابع:” أريد التأكيد على أن الدولة الجزائرية سخرت من خلال بعثتيها الدبلوماسية والقنصلية في المملكة المتحدة كل الوسائل الممكنة لتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطن الجزائري للحصول على وثائقه الإدارية والبيوميترية في أحسن الأحوال وفي ظروف وجيزة”.