تتأجج نيران الصراع داخل القصر العلوي لتمتد إلى مختلف مصالح الأمن والجيش على إثر احتدام الخلاف حول خلافة الملك محمد السادس الغائب عن مزاولة مهامه على رأس نظام المخزن، حيث تحول هذا الخلاف إلى اقتتال خلف قتلى وجرحى وسط هذه المصالح الأمنية، جرّاء اشتباكات بين الحرس الخاص لـ “مولاي هشام” وحرس ولي العهد، الحسن بن محمد، على خلفية من تكون له الغلبة لخلافة الملك المصاب، منذ سنوات، بمرض مزمن.
وكشفت صحيفة الخبر في مقال لها حمل عنوان “بيت محمد السادس يحترق”، أن الجيش الملكي ومختلف مصالح الأمن المغربي تشهد انقساما حادا في صفوف الضباط والجنود، نجم عنه تصاعد في وتيرة الفرار من الخدمة العسكرية وإعلان للعصيان بسبب بطش نظام المخزن، على خلفية ما يجري من تصفية حسابات وانقسامات عميقة وسط مكونات “الجيش المغربي”.
المخزن يحذر أبواقه وذبابه من تناول الأنباء حول الاشتباكات داخل القصر العلوي
تلقت وسائل الإعلام المغربية، ومواقع الأخبار الإلكترونية، تعليمات، مغلفة بالتحذير والتهديد، من قبل سلطات المخزن التي تخشى تسرب أخبار هذا الاقتتال والتمرد إلى العلن، بعدم إثارة أخبار وقوع قتلى في الاشتباكات التي دارت بين حرس “مولاي هشام” وولي العهد. كما قامت السلطات المغربية بحجب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تجرأت على نقل هذه الحادثة ومثلها من الاشتباكات وسجنت من يديرها.
تمرد وعصيان داخل أجهزة الجيش الملكي والشرطة المخزنية
امتدت حالة التمرد والعصيان لتشمل صفوف قوات الأمن المغربية التي تعرف ثورة غير مسبوقة، برفضها قمع الاحتجاجات الشعبية اليومية التي تشهدها المدن المغربية، على أعقاب انتشار موجة من السخط الشعبي العارم على الظروف الاجتماعية والمهنية المزرية، وتلاشي أمل تحسن الأوضاع المعيشية أمام تعقد الأوضاع الاقتصادية والسياسية يوما بعد يوم، وبلوغها حافة الانهيار، بعد أن أضحت حكومة المخزن عاجزة عن تسديد رواتب وأجور العمال والموظفين.
وقد غذى إصرار المخزن على توطيد علاقاته مع الكيان الصهيوني موجة الغضب المتزايد في الشوارع، ورفض قوات الأمن قمعها على خلاف ما كان يحدث من قبل، خاصة وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدي تماديا كبيرا في قتل الشعب الفلسطيني في غزة وبقية الأراضي المحتلة في مجازر مستمرة منذ سبعة أشهر، خلفت أكثر من 34 ألف شهيد ومئات الآلاف من الجرحى والمهجرين وتدمير البنية التحتية في القطاع.
وقد انضم العديد من ضباط الشرطة إلى “حركة الضباط الأحرار” التي أعلن عن إنشائها في الأشهر الأخيرة. حيث بدأت هذه الحركة الثورية بانشقاق المئات من الضباط والجنود المغاربة التابعين لثكنة عسكرية في مدينة “الرباط” عن صفوف “القوات المسلحة الملكية”، ما اضطر قيادة “الجيش الملكي” المنتفعة من سخاء القصر إلى إعلان “حالة طوارئ” قصوى، أوقفت خلاها مسؤولين كبارا في الثكنات التي عرفت التمرد وأحالتهم على القضاء العسكري، بينهم عسكريون رفضوا الخدمة عندما تعلق الأمر بمواصلة حملات قمع الشعب الصحراوي.
وتزداد أعداد “جيش المتمردين” المنضمين إلى تنظيم “حركة الضباط الأحرار” التي أصبحت أكثر تنظيما يوما بعد يوم، ما سيشجع على تأسيس جيش مواز بدعم من شرائح كبيرة من الشعب المغربي التي وجدت نفسها تغرق أكثر فأكثر في الفقر والقمع المسلط عليها من القلة المنتفعة إلى حد التخمة داخل القصر العلوي.
