الجمعة، 28 مارس 2025 
إلى أين يقودُ الرّئيس تبون الجزائر.. إلى الرّفاهِ أم إلى الفقر؟ وإذا كانت الجزائر الجديدةُ تتّجه نحو الازدهارِ والرّخاء، فكيف نُفسّر غلاءَ أسعارِ العديد من السلع؟
حتّى ندركَ جيّدا حقيقة هذه المفارقةِ ونفهم أسبابها الخفيّة، فلننظر حينما أصبح عبد المجيد تبون رئيساً للجزائر كيف أنّه وجد أمامه تركةً ثقيلة؛ على جميع المستويات السّياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الفسادُ كان قد نخرَ مؤسساتِ الدولة وأنهك اقتصادَ البلاد بسبب تغلُّبِ منطق المصالح الشّخصية والنّهبِ المستمر للأموال العمومية، خلال فترة تحكُّمِ القوى غير الدستورية التي استغلّت هشاشة النظام البائد.
ومع استلامِ الرئيس تبّون للسّلطة رسّخ أسلوباً مختلفا في الحكم، أزال به جميع الحواجز بينه وبين الشّعب وتخلّى عن لقب الفخامة فأصبح أكثرَ قرباً من الشّعب وصار الشّبابُ ينادونه “عمّي تبون”، وانفتح على المواطنين من خلال نافذةِ اللّقاء الدّوري للصحافة ليكون منبراً يصارحُ فيه الشّعبَ بما يهمُّه من قضايا الشّأن العام.
الرّئيس تبون اهتم كثيراً بقطاع الإعلام وخاصّة الصّحافة الإلكترونية، بدايةً بمراجعةِ وإثراء قوانينه النّاظمة والقطيعة مع الفوضى والتسيّب، كما حرص على تشجيع الكفاءات الإعلامية خاصّة من الشّباب.
ومع شروعه في تنفيذ برنامجه الاقتصاديّ الذي تعهّد للجزائريين بتجسيده واجهته جائحةُ كورونا، التي أثّرت كثيراً على الاقتصاد العالمي ما نتج عنه ارتفاعٌ كبير في أسعار السّلع الاستهلاكية، كما أعاق استمرارُ تداعيات الجائحة لأكثرَ من سنتين تنفيذَ برنامج الرئيس، لكنّه لم يمنعه من أن يُطلق مشاريعَ اقتصادية واعدة ويُقرّ إجراءاتٍ اجتماعية عدّة لقيت استحساناً كبيرا لدى الشّارع الجزائري، وخاصة لدى الفئاتِ الهشّة والشّباب.
الرئيس تبّون سنّ منحةً للبطالة بمبلغ 15 ألف دج لأكثر من مليوني شابّ، فكانت الجزائرُ بذلك البلدَ الإفريقيّ الوحيد الذي يمنحُها لمواطنيه، كما قرّر وعلى مراحلَ زياداتٍ في رواتبِ الموظفين ومِنح المتقاعدين، لكنّ هناك من يتساءل حول الجدوى من زيادةِ الأجور إذا كانت الأسعارُ في ارتفاعٍ مستمرّ، فما تفسيرُ هذه المفارقة التي تبدو كمعادلةٍ يصعبُ حلّها؟
البرنامجُ الاقتصاديّ للرئيس تبون يعتمد على إحلال الإنتاج الوطنيّ مكان الواردات، التي شهدت انخفاضاً كبيرا بهدف ضبطها ومكافحةِ تضخيم الفواتير والتبذير من أجل المحافظة قدرَ الإمكان على احتياطيِّ العملة الصعبة، وقد نجم عن هذه الإجراءات، مبدئيّاً ومؤقّتاً، انخفاضٌ في العرض وارتفاعٌ في الطلب الأمرُ الذي خلق ارتفاعاً في الأسعار سيزولُ بمجرّد انتعاش الإنتاج المحلّي، خاصة في القطاع الفلاحي الذي يشهد ثورة حقيقية وازدهاراً ملحوظاً.
فلنقارن معاً بين تسيير الاقتصاد الوطني سابقاً وحاليّاً عندما كانت الجزائرُ تستورد كلّ شيء وبدون حدودٍ أو ضوابط، كانت السّلع متواجدةٌ في الأسواقِ بوفرة وبأسعار مناسبة، لأنّها كانت تأتي من شركات تُنتجها في الخارج بكمياتٍ ضخمة وبأسعار منخفضة، هذه الشركاتُ أجنبية وليست جزائرية وكانت تستنزف الاقتصاد الوطني كما أنّ انخفاضَ عدد الشركات الجزائرية وقلّةَ إنتاجها يؤدّي إلى تفوّقٍ للطّلب على العرض يقابلُه زيادةٌ في الأسعار.
إنّ وقف الاستيراد سيؤدّي إلى انتعاش الإنتاج المحلّي وزيادةِ مناصب الشغل، ومع دخول شركاتٍ محلّية منافسة سيرتفع الإنتاج وتنخفضُ الأسعار، وأوضحُ مثالٍ على ذلك تحديدُ الرئيس تبون استيرادَ السيارات واشتراطُه على المُصنّعين بأن يُنشئوا مصانعَ في الجزائر لصناعة السّيارات محلّياً خلال فترة وجيزة.
الرئيسُ تبون يقتفي آثار الرئيس بومدين وبخطواتٍ عملاقة نحو الأمام، والنتيجةُ مشاريعُ ضخمةٌ تقامُ على أرضِ الجزائر، على غرار؛ مشروع استخراج وإنتاج الفوسفات بتبسّة، مشروع غار جبيلات لاستخراج الحديد بولاية تندوف، مشروع استغلال أكبرِ منجم للرّصاص والزنك في العالم في بجاية، مشاريع السّكك الحديدية؛ خطُّ الشّرقِ وخطّ الوسط وخطّ الغرب، المستشفى الجزائري القطري الألماني بمواصفاتٍ عالمية، والعديد من المستشفيات في جميع ولايات الوطن.
مشروعُ مدينة بوغزول بولاية المدية كمدينةٍ نموذجية، إطلاقُ مشروع المدينة الإعلامية دزاير ميديا سيتي باولاد فايت، مشاريعُ إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجدّدة بالتعّاون مع إيطاليا.
الجزائر أصبحت أكبر مُصدّرٍ للغاز في إفريقيا وبأراضيها الصحراوية الشاسعة تسعى لإقامة فلاحةٍ عصرية، تساهمُ في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الخارج.
الحكومةُ الجزائرية تشجّعُ على الاستثمار في الصّناعاتِ المختلفة، بدعم المستثمرين في مجالات عدّة.. السيراميك الأدوية النسيج وغيرها، كما رفعت التّجميد عن عددٍ كبير من المشاريع العالقة.
من شأن هذه الاستراتيجية الاقتصادية الواعدة التي أطلقها الرئيس تبون، أن تُوفّر عدداً هامّاً من مناصب الشغل على المديين القريب والبعيد.
وفي مجال السياحة أطلقت الجزائر رؤيةَ 2025 في القطاع بتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للسياح الأجانب، وإطلاقِ عدد هامٍّ من مشاريع المرافق السياحية والفندقيّة عبر ولايات الوطن، وتنظيمِ العديد من الفعاليات الرياضية بمستوى عالمي، وتسريعِ وتيرة إنجاز المشاريع التي شهدت بُطئاً في السّابق، كالمُركّب الأولمبي والتليفريك بوهران ومركّبِ سيق بمعسكر، ومطارِ أحمد بن بلّة الجديد وملعبَي براقي وتيزي وزو وغيرهم.
هذه المؤشّراتُ وغيرها كثير تؤكّد أنّ الجزائر تشهدُ تغيّرا كبيرا في سياستها واقتصادها، وكلُّ هذا من شأنه أن يعود بالخير على البلاد.
أمّا في ما يتعلّقُ بالدبلوماسية الجزائرية فقد عرفت حركيّةً نشطة، على وقعِ الزّيارات التي قام بها الرئيس تبون إلى كلٍّ من روسيا والصين وتركيا وقطر وإيطاليا والبرتغال، ما يعني أن الجزائر لم تستعد مكانتها الدولية والإقليمية السابقة فحسب، بل إنّها تخطو خطوات عملاقة للقيام بأدوار أكبر يحتاجها منها العالم.
من حقّك أن تنتقد الأوضاعَ وفق تصوّرك لأسلوب الحياة الذي تطمح في أن تعيشه، فنحنُ لا نزعمُ أنّ الجزائر ستتحوّل بين عشيّة وضحاها إلى دولة متقدّمة، فالجزائر هي الجزائر وستبقى كذلك لكنّها عقدت العزم على أن تتقدم وتزدهر، وتُقسِّم خيراتها بين أبنائها بميزان العدل كما أراد لها جيلُ نوفمبر الذين قدّموا أرواحهم ودماءهم من أجل أن.. تحيا الجزائر.