قال، عميد قضاة تحقيق محكمة برج بوعريريج أحمد قراش، في تصريح صحفي، أن التعديل في قانون العقوبات، احتوى على جملة من الجرائم الجديدة، تتمثل في حماية الاستثمار، وذلك بسن أحكام جزائية ضد كل من يعيق بسوء نية عملية الاستثمار.
وإضافة إلى ذلك، فقد تم إعطاء ضمانات للمسيرين والموظفين، من خلال تعديل المادة 119 مكرر من قانون العقوبات، التي كانت تعاقب الموظفين على الإهمال الواضح، واختلاس أو ضياع أموال عمومية أو خاصة، ووضع معايير أخرى أكثر موضوعية تتمثل في خرق التنظيمات والقوانين التي تؤدي إلى اختلاس أو ضياع أموال عمومية، وفقاً لما كشف عنه قراش.
وأضاف المتحدث، أن قانون العقوبات الجديد جاء بالعقوبات البديلة، والمتمثلة في الوضع تحت المراقبة الالكترونية ومعالجة بعض الاختلالات التي أعاقت تطبيق عقوبة العمل للنفع العام.
كما أتى القانون بعقوبات جديدة، سيما الإساءة إلى رموز الثورة التحريرية، الإساءة وإهانة الأساتذة والمعلمين والأئمة، القول الخادش في المكان العام، وتجريم حيازة واستعمال الأجهزة الحساسة بطريقة غير مشروعة، وفق ما ورد في تصريح عميد قضاة تحقيق محكمة برج بوعريريج.
