• Day Mode
  • Night Mode
Search Icon

عندما تكون الأرباح أهم من المبادئ.. “أورانج” الفرنسية تقوم بممارسات غير أخلاقية وتدعم الاحتلال المخزني للصحراء الغربية

غالبًا ما يُنظر إلى المال على أنه ليس له رائحة، ولكن عندما تعطي الشركات الدولية الأولوية لمكاسبها المالية على الاعتبارات الأخلاقية ، يتضح أن البعض لا يتورع عن الوسائل التي يستخدمونها لكسب المال.

لفتت شركة أورانج المغرب، وهي شركة تابعة لعملاق الاتصالات الفرنسي “أورانج”، الانتباه مؤخرًا لمشاركتها في أنشطة تقوض الشرعية الدولية وتديم استعمار الصحراء الغربية.

وفي هذا السياق، تعترف الأمم المتحدة بالصحراء الغربية على أنها “إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي”. وبينما يحتل المغرب هذه الأراضي ويفرض سياساته بالقوة ، أوضح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن حل هذا الصراع يجب أن يتضمن استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي. ومع ذلك، فإن أن أنشطة أورانج الأخيرة تظهر تجاهلًا واضحًا للشرعية الدولية.

في مايو 2023 ، أعلنت أورنج المغرب بفخر أنها “الراعي الذهبي” لمعرض استثماري في مدينة الداخلة الواقعة في الصحراء الغربية، من خلال الانضمام إلى حدث تم تنظيمه تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس ، تدعم هذه الشركة بشكل علني الاستعمار المغربي. علاوة على ذلك، أشار المسؤول التنفيذي الأول في الشركة إلى الصحراء الغربية على أنها “إقليم جنوبي”، وهو اختيار لغوي متعمد يتوافق مع سياسات الاستعمار المغربية، جعلها تتجاوز المصادقة على خطة الحكم الذاتي التي اقترحتها الحكومة المغربية، لتساهم بنشاط في إدامة الاحتلال غير القانوني.

ويتناقض موقف Orange وفرعها أورانج المغرب بشكل صارخ مع موقف الهيئات الدولية المختلفة، بما في ذلك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي ، ومحكمة العدل الدولية، ومحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والمحكمة الأفريقية لحقوق الشعوب والإنسان، وحتى الحكومة الفرنسية، فهذه المؤسسات والحكومات تعترف بالوضع المتميز للصحراء الغربية على أنها إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي وتدافع عن حقوق الشعب الصحراوي، ويأتي انحراف أورانج المغرب عن هذا الإجماع ليكشف عن فجوة محسوبة تقوض المبادئ التي يؤيدها المجتمع الدولي.

إن عواقب السلوك غير الأخلاقي الصادر عن أورانج المغرب لن تقتصر على الحاضر، فأولئك الذين يستغلون الموارد الطبيعية الوفيرة للصحراء الغربية لتحقيق مكاسب شخصية سيُحاسبون في نهاية المطاف على أفعالهم، ولقد أظهر المجتمع الدولي، من خلال جهوده الجماعية، التزامه بالعدالة وفي تقرير المصير للشعوب المضطهدة، وإنها مسألة وقت فقط قبل أن تواجه شركات مثل أورانج المغرب تداعيات مشاركتها في أنشطة تؤدي إلى احتلال غير قانوني.

وتمثل تصرفات أورانج المغرب مثالاً مقلقًا لشركة دولية تعطي الأولوية للأرباح على المبادئ، ومن خلال تجاهل الشرعية الدولية وتأييد الاستعمار المغربي، فإن الشركة لا تقوض حقوق الشعب الصحراوي فحسب، بل تتعارض أيضًا مع موقف العديد من المؤسسات المحترمة، ومن هذا المنطلق يجب على المجتمع الدولي أن يظل يقظًا وأن يواصل الضغط على شركات مثل أورانج المغرب لتصحيح أفعالها واحترام مبادئ العدالة وتقرير المصير، وعندها فقط يمكننا مساءلة الشركات حقًا عن تجاهلها للقانون الدولي وضمان عالم أكثر عدلاً وإنصافًا.