كشف اليوم، بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أنه تم فتح تحقيق حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت شخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض، عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، وهذا على ضوء ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وكذا تقارير واردة عن حكومات بعض الدول.
وأضاف البيان، أنه بناءا على ذلك فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع، حيث كلفت مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية.
وأشارت النيابة، أنه في حال ثبوت هذه الوقائع التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري، مضيفة أن هذه الجرائم تتمثل في جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني، وكذا جنحة الدخول عن طريق الغش أو بطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات، بالإضافة إلى جنحة انتهاك سرية الاتصالات.
محمد ك
