تجاهلت الحكومة الجزائرية الوجهة الفرنسية المعتادة في مشتريات البلاد من القمح الفرنسي، مغلقة بذلك الباب أمام استيراده بشكل نهائي.
ويأتي هذا التوجه الذي قررت السلطات العليا في الجزائر تبنيه في ظلّ العلاقات الدبلوماسية المتوترة جدّاً مع فرنسا، حيث يبدو أن القيادة الجزائرية مصرّة على عدم التزحزح قيد أنملة في موقفها الثابت وتعاملها الصلب مع استفزازات اليمين المتطرف الفرنسي.
وفي هذا السياق، كشف بونوا بييتريمون، رئيس المجلس الفرنسي للمحاصيل الكبرى “فرانس أغري مار”، في ندوة صحفية الأربعاء الماضي، وفقا لما نقله موقع “فرانس أغريكول” المتخصص في أخبار الزراعة، أنه يتوقع أن تتعرض صادرات الحبوب الفرنسية وخصوصا القمح لضربة موجعة في هذا الموسم، بسبب تدهور العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، وتأثير ذلك على مبيعات القمح الفرنسي.
وأضاف بونوا بييتريمون بهذا الشأن “الجزائر مغلقة تقريبا إن لم تكن مغلقة تماما” أمام القمح الفرنسي اللين، بسبب العلاقات الدبلوماسية المتوترة للغاية مع فرنسا.
وأشار الموقع إلى أن القمح الفرنسي والحبوب بصفة عامة تواجه ضربات متتالية من خلال إغلاق الجزائر الباب أمام الصادرات القادمة من فرنسا، يضاف لها تباطؤ المشتريات الصينية واستمرار تدفق القمح الأوكراني إلى دول الاتحاد الأوربي.
وبهذا الخصوص، علّق أمين عام الجمعية الفرنسية لمنتجي القمح (AGPB)، فيليب هيوزيل بشأن ما قال إنها خسارة فرنسا لحصصها التسويقية في الجزائر والصين ودول من الاتحاد الأوربي بالقول “من المؤكد أننا سنفسح المجال لمنافسينا (يقصد هذا العام)، خاصة في شمال إفريقيا التي كانت موطننا المعتاد بشكل أو بآخر”، مشيرا إلى أنه يجب مواصلة العمل لإثبات جودة حبوبنا”.
وشدد مسؤول الجمعية الفرنسية لمنتجي القمح على ما قال إنه خطر استمرار فقدان حصة فرنسا في مبيعات القمح في المواسم المقبلة في إشارة للجزائر ومنطقة شمال إفريقيا عموما والصين، مشيرا إلى أن هذا الخطر قائم بعد أن استغرقت فرنسا عدة سنوات لاستعادة ثقة زبائنها في الخارج من خارج دول الاتحاد الأوربي.