مقال لـ: خوان رويز راموس
في السنوات الأخيرة ، أصبحنا على دراية بمصطلح “لاجئ” بسبب استخدامه المتكرر في وسائل الإعلام. لكن ما هو بالضبط “اللاجئ”؟
بعبارات بسيطة، وفقًا لاتفاقية جنيف لعام 1951، اللاجئ هو الشخص الذي يُجبر على الفرار من بلاده لأنه يعاني من انتهاك خطير لحقوق الإنسان لأسباب عرقية أو دينية أو سياسية أو الانتماء إلى مجموعة أقلية، وأن دولته ترفض حمايته، أو أن سلطات بلدها نفسها ترفض حمايته.
دنيا وعدنان الفيلالي، وهما صحفيان مغربيان ناشطان على موقع يوتيوب، يلبيان هذا التعريف تمامًا. لدرجة أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اعترفت بهما كلاجئين لأنهما، بسبب آرائهما السياسية المنتقدة لنظام محمد السادس، أجبرا على مغادرة المغرب.
لقد حلّا بالصين، أين لم يحالفهما النجاح كثيرا، نظرًا لأنهما كانا ضحيتين لاعتداء الشرطة في منزلهما، الأمر الذي أجبرهما على الفرار إلى فرنسا، حاملين معهما الكثير من الوهم من أن الحكومة الفرنسية ستحتفظ لهما بنفس وضع اللاجئ الذي تعترف به المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ومع ذلك، رفضت الحكومة الفرنسية تأمين الحماية المطلوبة لهما دون سماعهما، لهذا السبب، وبغض النظر عن الاتهام بمعاداة السامية للزوجين الذي صاغته جمعية المكتب الوطني لليقظة ضد معاداة السامية، يبدو أن سبب رفض اللجوء كان خوف فرنسا من الإضرار بعلاقاتها مع المغرب، الدولة التي بوسع سلطتها الحيوية والجيوستراتيجية أن تجعل الديمقراطيات الأوروبية ترتعش.
الخوف نفسه الذي لا بد أنه دفع الرئيس سانشيز إلى الاعتراف بسلطة المغرب على الصحراء الغربية العام الماضي، وهو ما يتعارض مع جميع قرارات الأمم المتحدة والبرلمان الإسباني نفسه. من المؤكد أن نفس السبب السياسي كان وراء طرد حكومة راخوي لثلاثين صحراويا من طالبي الحماية في عام 2014، مما أدى إلى إدانة إسبانيا من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. في حين أن منح وضع اللاجئ في الاتحاد الأوروبي هو مسؤولية الدول الأعضاء، هناك حد أدنى من المعايير التي يجب على السلطات الوطنية احترامها. وبالتالي، وفقًا لتوجيهات الاعتراف (2011/95 / EU) وإجراءات اللجوء (2013/32 / EU)، يتعين على الشرطة أو الإدارة المعنية فحص طلب الشخص المعني.
خلال هذا الفحص، لا ينبغي للسلطة فقط الاستماع إلى رواية مقدم الطلب للأحداث، وتقييم مصداقيته، ولكن أيضًا جمع المعلومات المتاحة عن بلد المنشأ، من أجل مقارنة القصة الفردية بالوضع العام لحقوق الإنسان بهذا البلد.
لم تفِ فرنسا، التي وضعت هذه التوجيهات في تشريعاتها الوطنية، بأي من هذه الالتزامات. من ناحية أخرى، تم اتخاذ قرار رفض الحماية قبل إجراء مقابلة مع الصحفيين. ومن جانب آخر، تجاهلت السلطات الفرنسية ليس فقط رأي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بل أيضًا التقارير ذات الصلة مثل مؤشر حرية الصحافة، الذي يفيد بأن الصحفيين المستقلين في المغرب “يتعرضون لضغوط مستمرة”.
بالإضافة إلى ذلك، إذا تم رفض وضع اللاجئ، يحق لمقدم الطلب الاستئناف أمام المحكمة والحصول على مساعدة قانونية مجانية. من جانبه، تُلزم التعليمة (2013/33 / EU) المتعلقة بشروط الاستقبال، الدول بضمان السكن للمتقدمين والحد الأدنى من المساعدة الاجتماعية ، فضلاً عن تصريح العمل، أثناء إيجاد حل طلباتهم. لكن دنيا وعدنان حُرما من كل هذه الحقوق.
في الختام، فإن حقيقة أن الحكومة الفرنسية وزعت على أقسام الشرطة تقريرًا للشرطة المغربية (سبق أن حذر فرنسا من منح الحماية) يقوض مبرر وجود اتفاقية اللاجئين، وهو على وجه التحديد إنشاء جدار احتياطي بين اللاجئ والدولة التي تلاحقه.
لم يقف الزوجان على موقع يوتيوب مكتوفي الأيدي وشنّا إضرابًا عن الطعام للضغط على الحكومة الفرنسية، قائلين أنهما لن يتوقفا حتى يتم ضمان حقوقهما كلاجئين. في غضون ذلك، يطالبان المجتمع الدولي بمساعدتهما لإعادة توطينهما في بلد آمن.
بالنظر إلى اعتماد أوروبا المتزايد فيما يتعلق بالطاقة وخدمات الأمن ومراقبة الحدود من قبل المغرب، يمكن التساؤل إذا ما كانت أي دولة ستجرؤ على الترحيب بهما. بالنظر إلى رد فعل المغرب عندما سمحت إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو بدخول أحد مستشفياتها في عام 2021، فمن غير المرجح أن تكون الحكومة الإسبانية أول من يستجيب لهذه الدعوة.
*** خوان رويز راموس أستاذ القانون الدولي العام بجامعة غرناطة.