فشلت حكومة عزيز أخنوش في حل الأزمة الاجتماعية الحادة التي تتخبط فيها المملكة، وتبخرت آمالها التي عقدها على محاولاته إسكات الأصوات الغاضبة، عبر الإعلان عن لقاءات و اجتماعات بالنقابيين والمهنيين، حيث لا تزال حالة الاحتقان التي يعيشها الشارع المغربي بسبب الزيادة الصاروخية في الأسعار متواصلة، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو المحروقات.
وقد رفضت نقابات الصحة التابعة للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، اتفاقية أخنوش، التي تم إبرامها الأسبوع المنصرم بحضور رئيس الحكومة ووزير الصحة خالد آيت الطالب، حيث أنها تبرأت منها عبر استقالات جماعية.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن النقابات أعلنت أن هذا “الاتفاق الفارغ لا يرقى لتطلعات عموم الممرضات والممرضين”، بل هناك من اعتبر الأمر “خيانة” لهذه الفئة وتآمرا عليها، فهو “يخدم أجندة الحكومة ولا يراعي مطالب هذه الشغيلة”.
ودعت هذه النقابات إلى إضراب وطني لثلاثة أيام، بداية من نهار غد الاربعاء مع إنزال مركزي بالرباط في الثاني والثالث من أيام الإضراب.
من جهة أخرى فشل وزير النقل واللوجستيك المغربي، محمد عبد الجليل، في إقناع النقابات بالعدول عن الإضراب العام المقرر ابتداء من 7 مارس احتجاجا على غلاء أسعار المحروقات.
وأكدت مصادر إخبارية محلية أن النقابات رفضت لقاء وزير النقل الذي تتهمه بإقصائها في اجتماعه الاسبوع الماضي بنقابات النقل التابع للاتحاد العام لمقولات المغرب، بالاضافة الى عدم طرح حلول جدية للازمة الخانقة التي يعرفها القطاع بمختلف أصنافه.
كما ذكرت تقارير محلية أن تلميح الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس الماضي، إلى إمكانية ارتفاع أسعار المواد الأساسية أكثر، وفي ظل الغلاء الفاحش للعديد من المنتجات والمواد الأساسية التي يقبل عليها المغاربة بكثرة، “توحدت فرق المعارضة البرلمانية بمجلس النواب من جديد لمواجهة الحكومة”.
وطالبت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، رئيس المجلس رشيد الطالبي العالمي، بضرورة عقد اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، على خلفية هذا الغلاء.
أحمدعاشور