السبت، 15 مارس 2025 
أسفرت التحقيقات الأخيرة عن فضيحة “إسكوبار الصحراء” بالمغرب، حيث كشفت عن روابط غير متوقعة بين تهريب المخدرات والمجال السياسي. وقد سلط التحقيق في شبكات تاجر المخدرات المغربي-المالي الحاج أحمد بن إبراهيم الضوء على تعقيدات تهريب الحشيش إلى الجزائر، ووجه أصابع الاتهام إلى شخصية سياسية رئيسية وألقى بظلال مقلقة على المشهد السياسي المغربي.
الحاج أحمد بن إبراهيم، المعروف باسم “المالي” أو “إسكوبار الصحراء”، هو رجل يبلغ من العمر 47 عاما معروف كلاعب رئيسي في تجارة المخدرات بالمغرب. احتل اسمه مركز الصدارة في التحقيق الذي هز دوائر السلطة والجريمة المنظمة.
تم اعتقاله في موريتانيا عام 2015 ثم في المغرب عام 2019، وقرر في نهاية المطاف التعاون مع السلطات بعد أربع سنوات من الاحتجاز، وأدى اكتشاف نشاطه المفاجئ إلى اعتقال حوالي عشرين شخصا، من بينهم شخصيات مؤثرة مثل سعيد النسيري، رئيس الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، قطب العقارات. ويعد النشيري وبعيوي عضوان أيضًا في قيادة حزب الأصالة والمعاصرة، وهو حزب داخل الائتلاف الحكومي.
وأخذت القضية منعطفا جديدا عندما كشفت صحيفة هسبريس عن اسم شخصية رئيسية في تجارة القنب بين المغرب والجزائر. وهذا الشخص، الذي تم تحديده بالأحرف الأولى من اسمه ب. م.، هو صهر عبد النبي بعيوي. وبحسب التقارير، أنشأ ب.م شبكة معقدة، لوجستية وبشرية، لنقل كميات كبيرة من الحشيش مباشرة من مواقع الإنتاج بالمغرب إلى الأراضي الجزائرية.
وأثارت هذه الاكتشافات غضبا لدى الجمهور المغربي، وسلطت الضوء على الروابط المحتملة بين تهريب المخدرات والمجال السياسي. علاوة على ذلك، كثفت الاتهامات الموجهة ضد نائب سابق، وهو صهر رجل أعمال مؤثر، الضغوط على السلطات المغربية لكشف الحقيقة وراء القضية وملاحقة الجناة المزعومين.
وتأتي هذه الاكتشافات في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الوطني الشعبي الجزائري عن سلسلة من المحجوزات القياسية للقنب المعالج القادم من المغرب. وبحسب وزارة الدفاع الوطني، فإن عناصر الجيش الوطني الشعبي أحبطت سنة 2023 عدة محاولات لإدخال أكثر من 57 طنا من الحشيش المعالج إلى الجزائر من الحدود المغربية.
وتؤكد هذه المحجوزات الضخمة مدى تهريب المخدرات بين البلدين المتجاورين وتثير المخاوف بشأن عواقب ذلك على الأمن الإقليمي. وتعتبر السلطات الجزائرية أن الاتجار بالمخدرات يشكل تهديدا خطيرا لاستقرار البلاد، وتبذل جهودا متواصلة لمواجهة هذا التهديد.
سلطت قضية “إسكوبار الصحراء” الضوء على التعقيدات المظلمة لتهريب المخدرات في المغرب والروابط المثيرة للقلق بين هذه التجارة والعالم السياسي. وأثار الكشف عن تورط نائب سابق وعضو في حزب حكومي تساؤلات حول التواطؤ بين الجريمة المنظمة ودوائر السلطة.