نظمت فعاليات المجتمع المدني الصحراوي أمس السبت، ندوة افتراضية دعت من خلالها المنتظم الدولي إلى عدم التصويت للمغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان الأممي المقررة مطلع العام المقبل.
الندوة شارك فيها دبلوماسيون، حقوقيون ونشطاء من المجتمع المدني، والذين اعتبروا ترشح المغرب لتولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان إهانة للمنتظم الدولي من جهة، واستهتار بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.
وأوضحت الندوة أنه لا يمكن إطلاقا لبلد ينتهك الحقوق الأساسية بوجود أدلة على ذلك، أن يدافع عن الكرامة الإنسانية للفرد.
واعتبرت الندوة ما يمارسه المغرب من اعتقالات واختطافات وممارسات حاطة من الكرامة الإنسانية في حق الشعب الصحراوي في المدن المحتلة من الصحراء الغربية، ضف إلى ذلك كون بلد يحتل بلدا بالقوة، دليلا على عدم أحقيته في تولي رئاسة مجلس حقوق الإنسان المخول له الدفاع عن الأسس الإنسانية.
وسبق أن حث المجتمع المدني الصحراوي، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على رفض ترشح المغرب لرئاسة المجلس للدورة المقبلة (2024)، مرجعا ذلك لسجل حقوق الإنسان المروع في المغرب بالإضافة إلى كونه دولة تحتل عسكريا الصحراء الغربية، حيث يمارس أبشع انتهاكات حقوق الإنسان ويرفض التعاون مع آليات الأمم المتحدة و يواصل استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم، بسبب تعاونهم مع هيئات الأمم المتحدة.
وجاء في بيان مشترك لأكثر من 20 جمعية حقوقية صحراوية، أن المغرب “أخفق بشكل مريع في تلبية المعايير الأساسية المطلوبة لحصول الدول على عضوية مجلس حقوق الإنسان، فمنذ أن أصبح المغرب عضوا في المجلس عام 2022، كثف مضايقاته للصحفيين والمنتقدين للسياسة الاستعمارية واستمر في احتجاز وإخضاع الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعريضهم لمحاكمات جائرة”.
ولفت المجتمع المدني الصحراوي، إلى أنه لم يسلم من المضايقات حتى المواطنين المغاربة في المغرب، حيث “تعاني حرية الصحافة من موت بطيء ومتعمد يجد ترجمته في تصاعـد وتيرة اضطهاد وسجن الصحفيين”.