في الذكرى الثانية لاعتقاله.. المخزن مُطالب بالإفراج عن المحامي محمّد زيان والتوقّف عن التوظيف السياسي للقضاء

واعتبرت “همم” في بيان لها أن محاكمات النقيب زيان سياسية محضة تروم إذلال وتركيع الرجل وثنيه عن التعبير عن آرائه السياسية ومواقفه تجاه السياسات العمومية، وحملت سلطات المخزن ما يمكن أن يؤول إليه وضعه داخل السجن.

وأكدت أنه يواجه سلسلة من المحاكمات غير العادلة، بعد أن سبق اعتقاله بشكل تعسفي واستباقي حتى قبل أن يصدر الحكم بحبسه ثلاث سنوات حبسا نافذا نهائيا، وذلك على خلفية قضية سياسية انطلق البحث فيها بناء على شكاية من وزير الداخلية.

وأشارت الهيئة المغربية إلى أن زيان المعتقل السياسي تعرض لاعتقال تعسفي، وحكم عليه بخمس سنوات، و هو حكم بالمؤبد بالنظر إلى أن الرجل يبلغ من العمر 82 عامًا ويعاني من أمراض مزمنة.

وذكّرت “همم” بأن محاكمة زيان افتقدت لكل معايير المحاكمة العادلة، حيث لم تبت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص النوعي الذي تقدم به الدفاع بحكم مستقل كما ينص على ذلك القانون، واكتفت برده ضمن حكمها التمهيدي الصادر بخصوص دفوع البطلان والمسائل التي يتعين فصلها أوليا، كما أنها لم توقف البت في الدعوى رغم استئناف الحكم برد عدم اختصاص المحكمة.

وقالت الهيئة إن المادة 418 من قانون المسطرة الجنائية تنص على وجوب تصريح غرفة الجنايات بعدم اختصاصها في القضايا التي يرجع النظر فيها إلى محكمة متخصصة، والتي، في حالة النقيب محمد زيان بصفته رئيسا للحزب المغربي الحر، هي المجلس الأعلى للحسابات طبقا للفصل 147 من الدستور.

واستغربت “هِمَمْ” كون الوثائق التي اعتمدتها المحكمة من أجل إدانة النقيب زيان لم تثبت صحة نسبتها للمجلس الأعلى للحسابات، وبالرغم من طعن الدفاع فيها بالزور، حيث كان لزاما على المحكمة أن تفتح تحقيقا منفصلا في دعوى الزور العارض وأن تبت فيه بحكم مستقل تطبيقا لمقتضيات المادة 585 من قانون المسطرة الجنائية.

وفي سياق متصل، لفتت الهيئة إلى أن جلسة 20 نوفمبر المقبلة تتزامن مع الذكرى الثانية للاعتقال التعسفي للنقيب محمد زيان، وهو ما يعزز الدعوة المستمرة لإنصافه.

وإلى جانب تضامنها الكلي مع زيان الذي لجأ إلى مبدأ “الحق في الصمت” للتعبير عن سوء سير العدالة في محاكمته الأولى والثانية، دعت “همم” السلطات المغربية لإنهاء مسلسل الاعتقالات السياسية التحكمية والتعسفية الممنهجة التي تطال كل أصحاب الآراء والمواقف المخالفة للسلطة, ونددت بتوظيف جهاز القضاء لقمع حريات الرأي والتعبير، وجعله أداة لردع المعارضين، ما قد يؤدي إلى انعدام الأمن القانوني وضعف منسوب الثقة في مؤسسة، الأصل فيها أنها تضمن العدالة وتحفظ الحقوق الدستورية للمواطنين.