التمس النائب العام لدى مجلس قضاء تيبازة مساء اليوم الإثنين، عقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق كريم طابو، ليتم بذلك تأييد قرار نيابة المحكمة الابتدائية بالقليعة، على أن يصدر الحكم يوم الـ 18 أكتوبر المقبل.
وقررت رئيسة محكمة الجنح بمجلس قضاء تيبازة، بإجراء المحاكمة بعد رفض هيئة المحكمة استئناف المتهم كريم طابو والدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاعه، والتي بنيت على “بطلان المتابعة على اعتبار أنه تمت متابعته سابقا بنفس الوقائع على مستوى مجلس قضاء العاصمة”، و كذا، “المطالبة بإسقاط “جنحة “تهديد الوحدة الوطنية” بحجة، أنها “غير دستورية، ليتم مباشرة استجوابه بعد أن أبدى رغبته في المحاكمة التي تأجلت لثلاث مرات سابقة بطلب من دفاعه.
و في مرافعته، تمسك ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء تيبازة، بإلتماسات نيابة المحكمة الابتدائية بالقليعة شهر نوفمبر 2020،
من جهته، جدد طابو اليوم رفضه لجميع التهم المنسوبة اليه مبرزا أنه “لا يجرأ على التفكير في تهديد الوحدة الوطنية و أنه من أشد المدافعين على الوحدة الوطنية و الترابية”، بعد أن تم اعتبار تصريحاته التي أدلى بها يومها “خطيرة ووجهت للرأي العام في ظرف سياسي حساس كانت تمر به البلاد”، وهو ما جعل وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة سنة 2020، يومها يطالب بتسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج.
ورد كريم طابو، على الاتهام الموجه إليه بخصوص جنحة “إضعاف معنويات الجيش”، أن تصريحاته لم تكن موجهة للمؤسسة العسكرية التي يكن لها كل الاحترام باعتبار أنه “مناضل سياسي، يتسم بأخلاق تجعله لا يتجرأ على التعرض للمؤسسة العسكرية، ليطالب بعدها دفاعه من أجل براءة موكلهم من جميع التهم المنسوبة إليه.
للتذكير، فإن المحكمة الابتدائية للقلعية، أدانت بتاريخ 7 ديسمبر 2020 في حكم علني حضوري، رئيس حزب الاجتماعي الديمقراطي غير المعتمد كريم طابو، بسنة سجن نافذة وغرامة مالية تقدر ب100 الف دينار، لتأتي اليوم محاكمته بمجلس قضاء تيبازة، الدرجة الثانية من التقاضي، بعد إستئناف، كل من نيابة محكمة القليعة ودفاع كريم طابو، الحكم الصادر المذكور سابقا.
محمد ك
