الجمعة، 28 مارس 2025 
ترفض سلطات المخزن الإنصات لمطالب عشرات الجمعيات الحقوقية الناشطة في مجال مكافحة المخدرات، بإلغاء قانون تقنين زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة، نظرا للعواقب الوخيمة المتوقعة لذلك على كل المستويات، وتواصل رغم ذلك في منح تراخيص لاستغلال القنب الهندي.
وأصدرت الوكالة المغربية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، التي صنفها المخزن ضمن لائحة المؤسسات العمومية “الاستراتيجية”، ثلاثة تراخيص جديدة لفاعلين في مجال ما يسمى “الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي”، تضاف الى 10 تراخيص منحتها شهر أكتوبر المنصرم.
وكان البرلمان المغربي قد صادق، شهر مايو من العام الماضي، على مشروع قانون تقدمت به وزارة الداخلية المغربية يشرع زراعة واستعمال القنب الهندي في المملكة، ويهدف إلى “إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بزراعة وإنتاج وتصنيع ونقل وتسويق وتصدير واستيراد القنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص”.
وتؤكد تقارير محلية ودولية أن هذا القانون لم يأت في الحقيقة بجديد، كون الحكومة المغربية تتسامح أصلا وتغض النظر عن زراعة القنب الهندي وبيعه، في بلد يعتبر أكبر منتج للحشيش في العالم والمصدر الرئيسي لراتنج القنب الذي يدخل الاتحاد الأوروبي.
وتتحجج السلطات المغربية في تقنينها لزراعة القنب الهندي وبيعه، بعامل التطبيب، كما تحاول إقناع المزارعين الفقراء على ان ذلك شكل من أشكال مساعدتهم على تحسين دخلهم في جبال الريف، فيما يجمع المتتبعون على أن ذلك ما هو سوى وسيلة لإسكات المنتفضين بهذه المنطقة المضطربة للغاية، بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي دفع بهم في كل مرة إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية صاخبة، رغم القمع والاعتقال.
و أثار هذا القانون موجة انتقادات واسعة بالمغرب، حيث تساءل البعض “كيف يمكن التحجج باستعمال القنب الهندي في العلاج و الشعب المغربي يموت من الجوع قبل المرض”.
و أظهر استطلاع للرأي أن 70 بالمائة من سكان المغرب يعتبرون أن استهلاك القنب الهندي (مخدر الحشيش)، الذي قننته السلطات بالمملكة، “يشكل عاملا من عوامل تفاقم الجريمة”، بالإضافة إلى مساهمة زراعته في تدهور البيئة وتأثيره السلبي على الصحة.
و طالبت 150 جمعية حقوقية تنشط في مجال مكافحة المخدرات بالمغرب، بإلغاء قانون تقنين زراعة و استعمال القنب الهندي في المملكة، نظرا للعواقب الوخيمة المتوقعة لذلك على كل المستويات.
للإشارة فإن الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات قد أفادت شهر مارس الفارط، بأن المغرب يعتبر أكبر منتج للحشيش في العالم، ولا يزال البلد المصدر الرئيسي لراتنج القنب الذي يدخل الاتحاد الأوروبي.