الثلاثاء 14 جانفي 2025
رد المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة عبد الرحمن صلوحي على احتجاجات التجار الذين تربطهم عقود بالمؤسسة، عقب تصريحهم يوم الجمعة الفارط، بأنهم استثمروا في المؤسسة من خلال تأجير بعض المحلات وممارستهم لبعض الأنشطة، وذلك في تصريح خص به ميكروفون دزاير توب.
وقال صلوحي بصفته المدير العام للمؤسسة، أنه سيرد بالقوانـين والتشريعات المعمول بها في البلاد، مضيفاً أن المؤسسة قد استثمرت قرابة الـ 08 ملايير دينار جزائري في سبيل تنمية السياحة وتطوير منشآتها وعصرنة قاعدتها السياحية، كما تم من خلال هذا الاستثمار تكوين محلات وفضاءات للترفيه والتسلية، والإسهام في السياحة ولاسيما السياحة العائلية، الداخلية، والخارجية.
وأضاف المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي بتيبازة، بالقول أنه ومن خلال الآراء والإدعاءات التي تقدموا بها، بأنهم قد استثمروا بأموالهم الطائلة والإدارة تعسفت في فسخ عقودهم، فنحن نقول أن هناك خلل في التصريحات، حيث أنهم ليسوا بمستثمرين أولا، وأن عقد الامتياز للدولة الجزائرية الذي منحته الأملاك الوطنية لمؤسسة التسيير السياحي تيبازة في مادته الثامنة ينص صراحةً على أنه لا يمكن تأجير عقد الامتياز ، وهذا الأخير يكون لما منح له، وموضوع المنح هو الاستغلال الفندقي والسياحي، فلا مجال لممارسة التأجير أو أي نشاط كان.
وتابع محدثنا بالقول: “نشاطات الممارسة داخل القرية السياحية “سات”، أو المركبات التابعة لمؤسسة التسيير السياحي تيبازة، أنها من نفس نوع النشاط السياحي، فهل يعقل أن المؤسسة وبنشاطاتها المختلفة وكذلك بأنها مؤسسة ذات طابع تجاري ولها مختلف النشاطات التجارية، أن تؤجر عقد الامتياز المملوك للدولة ؟، وكذلك تؤجر نفس المتعامل الإقتصادي في نفس الاختصاص؟”.
وفي ذات السياق، قال صلوحي أن كلها كانت قرارات وعقود باطلة من الأساس، وأن النقطة المهمة هي أن بعض التجار والذين منحت لهم هذه العقود قد أخلوا ببنودها وتعدوا صراحةً على الممتلكات الوطنية والمؤسسة، وشغلوا “بنغلوهات” من 03 إلى 04 شقق بدون وجه حق، أو أي حجز، أو عقد، أو أي قرار إداري، وهذا يعتبر يعدياً صريحاً على المال العام.
ومن ناحية أخرى، قال المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي تيبازة، أن الإخلال ببنود العقد هو نفسه الإخلال بالبنايات داخل المؤسسة، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت باستثمار كبير بناءً على قرض بنكي، وهي اليوم مستثمرة ومطالبة بإنجاح هذه الديناميكية السياحية، ونجاحها التجاري من حيث الميزانية والحسابات المالية السنوية لاسترجاع الديون التي على عاتقها.
وفي الأخير، قال صلوحي: “للمستثمرين الجزائريين الحق في كل ما أعطته لهم الدولة من حقوق، وهنا لا بد من تسمية بأسمائها لأنه لما أقول أني مستثمر إذن كيف؟ ، الاستثمار له قواعد وتشريعات معمول بها، أما استثمار داخل استثمار فهذا خلط في المفاهيم والتصورات، حتى لا أقول هي تصريحات كاذبة، وأريد التوضيح للرأي العام وكل المهتمين بهذا الشأن بأننا نمارس ثقافة الدولة في تسيير المؤسسات، لأن المؤسسة رأسمالها هو رأسمال الدولة، ونحن نمثل الدولة الجزائرية، ولا نمارس القرارات التعسفية وكل هذه الأشياء لا تمت بأي صلة للمؤسسة، وبالتالي فإننا سنكون اليد في اليد مع كل الشرائح والمتعاملين الاقتصاديين في إطار القوانين والتشريعات، وسنكون ضد كل من تسول له نفسه التمادي واللعب بالمال العام، وكل من يصرح تصريحاً كاذباً في حق المؤسسة والتسيير داخلها، لأننا اليوم سنكون الحصن المنيع ضد كل هذه الممارسات التي تشوبها عدم الكفاءة والنزاهة والشفافية، وسنضرب بيد من حديد لتكريس ثقافة الدولة والمؤسسات، وكذلك مع خفظ كل الحقوق والحريات لأي كان”.