في حديثها عن التحديات التي تواجه المصدرين الجزائريين … الخبيرة جعفري تُبرز جهود الدولة في ترقية الصادرات

نظمت، اليوم الثلاثاء، كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين ملتقى وطني علمي حول التسهيلات الجمركية لترقية الصادرات خارج المحروقات، بالتعاون مع المديرية العامة للجمارك وجامعة الجزائر 03، بمقر “سيبا” بالعاصمة، والذي عرف حضور عديد الفاعلين، إضافة إلى عدد من الأساتذة والطلبة.

وفي تصريح لدزاير توب، قالت الدكتورة هدى سميرة جعفري، الخبيرة المستشارة بكنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، أن المصدرين الجزائريين يواجهون العديد من التحديات التي تعيق قدرتهم على التنافس في الأسواق العالمية.

وتطرقت جعفري، إلى أهم هذه التحديات، سيما الهيمنة شبه الكاملة لصادرات المحروقات، مشيرةً إلى أن الجزائر تعتمد بشكل كبير على صادرات المحروقات، والتي تمثل أكثر من 90 بالمائة من إجمالي الصادرات، وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية، ويحد من قدرة القطاعات غير النفطية على التطور والنمو.

إضافة إلى ذلك، ضعف تنويع الصادرات، حيث تُعاني الجزائر من ضعف تنويع الصادرات، وتتركز غير النفطية منها على عدد محدود من المنتجات، كالغذائية والزراعية وبعض المواد الخام.

وإضافة إلى جملة التحديات المذكورة، تضيف محدثتنا بالقول أن البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة هي الأخرى تقف عائقاً أمام المصدرين الجزائريين في مختلف مراحل عملية التصدير، بدءً من الحصول على التراخيص اللازمة، إلى إعداد الوثائق، مرورًا بالإجراءات الجمركية.

كما أن نقص المعلومات والوعي، حيث يفتقر العديد من المصدرين الجزائريين إلى المعلومات والوعي الكافيين حول متطلبات الأسواق الخارجية، المعايير الدولية، اتفاقيات التجارة الحرة، وإجراءات التصدير، تُضاف هي الأخرى إلى جملة التحديات، وفق ما كشفت عنه الخبيرة جعفري.

وتابعت بالحديث عن هذه التحديات، سيما ضعف البنية التحتية اللوجستية، مبرزةً أن الجزائر تُعاني من نقص في البنية التحتية اللوجستية، مثل الموانئ، الطرق وشبكات النقل، مما يزيد من تكاليف التصدير ويؤخر عمليات الشحن، وكذا قلة التمويل، إذ يواجه المصدرون صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لأنشطتهم، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويُضاف إلى كل ما سبق ذكره، المنافسة الشرسة في الأسواق العالمية، أين تواجه المنتجات الجزائرية منافسة قوية من قبل منتجين من دول أخرى ذات تكاليف إنتاج أقل وكفاءة أعلى، حسبما أفادت به ضيفة دزاير توب.

ويُصنف مشكل عدم استقرار القوانين والأنظمة، ضمن التحديات البارزة التي تواجه المصدرين الجزائريين، وفقاً لما قالته الخبيرة جعفري، حيث أوضحت أنهم يتعرضون للتغييرات المتكررة في القوانين والأنظمة، مما يضعهم وسط بيئة عمل غير مستقرة تعيق التخطيط على المدى الطويل.

بالإضافة إلى هذه التحديات العامة، تواجه بعض القطاعات المصدرة تحديات خاصة بها، إذ وبالنسبة للقطاع الفلاحي، فإنه يعاني نقص في مرافق التخزين والمعالجة، وضعف في تنظيم سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى صعوبات في الحصول على شهادات الجودة الدولية، وفقاً لمحدثتنا.

أما القطاع الصناعي، فإنه يعاني نقص في الابتكار والتكنولوجيا وضعف الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، بينما يفتقر قطاع الخدمات إلى المهارات المتخصصة والعمالة المؤهلة، وقلة الوعي حول إمكانيات التصدير في هذا المجال، تسترسل جعفري.

وفي حديثها أيضاً، أبرزت الخبيرة جعفري جهود الدولة لترقية الصادرات، حيث قالت أنه وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الحكومة الجزائرية تبذل مجهودات كبيرة لتعزيز الصادرات غير النفطية وتنويع الاقتصاد.

ووفقاً لما جاء في تصريحها، فإن هذه الجهود تشمل استحداث إستراتيجية وطنية لتنمية الصادرات، وتهدف إلى زيادة حصة الصادرات غير النفطية في إجمالي الصادرات، فتح أسواق جديدة للمنتجات الجزائرية، وتعزيز تنافسية الشركات الجزائرية في الأسواق العالمية.

إضافة إلى دعم المصدرين، من خلال تقديم الحكومة الجزائرية للعديد من البرامج لدعم المصدرين، سيما تقديم الإعفاءات الضريبية، المساهمة في تكاليف المشاركة في المعارض الدولية وتقديم خدمات المعلومات والتكوين.

وتعمل الحكومة على تحسين البنية التحتية اللوجستية، سيما للموانئ، الطرق وشبكات النقل، قصد تسهيل عمليات التصدير وخفض تكاليفها، فضلاً عن تطوير الموارد البشرية، حيث يتم التركيز على برامج التعليم والتكوين لتحسين مهارات المصدرين، وإعداد كوادر متخصصة في مجال التجارة الدولية.

وفي ختام تدخلها، قالت الخبيرة جعفري، أن التغلب على هذه التحديات يتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني من خلال العمل معا.