عقد اليوم، والي ولاية تبسة محمّد البركة داحاج، اجتماعا موسعا للجنة الأمنيّة بمقر الولاية، خصص لكيفية مجابهة التّزايد المخيف في عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا، أين تم اتخاذ جملة من التّدابير الاحترازيّة الإضافيّة الرّامية إلى محاصرة انتشار الجائحة.
وتم إقتراح فرض الحجر الجزئي على الولاية لمدّة أسبوعين من السّاعة الخامسة مساء إلى غاية السّاعة الرّابعة من صباح اليوم الموالي، والصّرامة في تنفيذ القرارات المتّخذة خلال الاجتماعات السّابقة للّجنة الأمنيّة بالتّنسيق مع الشّركاء المعنيّين بمكافحة الجائحة.
كما تقرر إنشاء خليّة أزمة لمتابعة سير عمليّة النّقل والتّموين والتّخزين لمادّة الأوكسجين، إلزاميّة عمليّة التّطعيم لموظّفي وعمّال الإدارات والمؤسّسات والمرافق العموميّة، الغلق الفوري وتعليق نشاط وسائل النّقل الجماعي، المساجد، المحلاّت التّجاريّة الكبرى، التي لم يراع فيها التّطبيق الصّارم للبروتوكول الصّحي، وكذا التّجنيد التّامّ وحشد الموارد وتوجيه الجهود، ووضع كافة الآليّات اللاّزمة استعدادا لمواجهة الأسوأ.
وجاءت هذه التدابير في ظل توسّع رقعة انتشار الجائحة أين تم تسجيل 150 حالة إصابة و5 وفيّات يوميا، حيث أنه من المرتقب أن تتوسّع الإجراءات لاحقا إلى الغلق الشّامل.
كما تم تسجيل عبر إقليم الولاية تهاون المواطنين في الامتثال للبروتوكول الصّحي، وعدم تحلّيه بالوعي الكافي في التّعامل الوقائي مع الوضع القائم، أين أمر الوالي بفرض عقوبات صارمة ضدّ المخالفين والمستهترين، مشيرا أن إجراءات أكثر صرامة سيتمّ الذّهاب إليها ما لم يتم المثول للتّدابير المتّخذة وتنفيذ ما تمّ إقراره.
