أكدت الأستاذة المحامية و الناشطة والمحللة السياسية، لطيفة ديب، على أن الجزائر الجديدة هي جزائر النهضة الاقتصادية والتوجه نحو تنويع الاقتصاد والتحرر من اقتصاد الريع.
وجاء ذلك في عمود أسبوعي في جريدة “الشرق”، تقوم ديب من خلاله بمعالجة وتحليل للقضايا الدولية والوطنية، أين انصب تحليلها هذا الأسبوع، على قانون الاستثمار والذي سيصدر قريبا، و لما له من أهمية كبيرة تتماشى وإعلان الرئيس عبد المجيد تبون على أن سنة 2022 هي سنة الإقلاع الإقتصادي والإنعاش الصناعي.
واعتبرت كاتبة العمود، أن إصلاح المنظومة التشريعية بعد إصلاحات مؤسساتية عديدة يبرهن على عزم الدولة السليم والسديد للنهوض بالجزائر ومواكبة الدول المتقدمة.
كما أشارت المحللة السياسية، إلى أن قانون الاستثمار يحمل عدة حوافز وإعفاءات جبائية تصل إلى 20 سنة خاصة في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب وأقصى الجنوب من أجل تنمية شاملة لجلب الثروة وخلق مناصب شغل دائمة.
وأبرزت المحامية، أن القانون يحث على مساعدة و مساندة كل مستثمر وطني وأجنبي، وذلك من خلال إلغاء قاعدة 51/49 في الاستثمارات إلا ما يخص القطاعات الاستراتيجية، وكذا الاهتمام والتركيز على مشاريع الانتاج المحلي من أجل توفير الاكتفاء الذاتي والاستغناء أو الإنقاص من وتيرة الاستيراد و الذهاب نحو التصدير.
وحسب تحليل الأستاذة ديب، فإن الجزائر تمشي على خطى ثابتة ومدروسة للنهوض بها في جميع القطاعات رغم كل التحديات.
محمد.ك