الاثنين، 24 مارس 2025 
تلقى الحقوقي والناشط السياسي منير قتال، ردا من المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في الفاتح من شهر أوت المنصرم، بخصوص قضية رفعها في ال28 من جوان 2022، بخصوص مقتل العديد من الأفارقة على يد المخزن في الحدود الإسبانية، بمسؤولية مباشرة من ملكهم محمد السادس.
وفي تصريح خص به موقع دزاير توب، أفاد منير قتال أن المدعي العام بالمحكمة، قبل الشكوى المودعة من طرفه ضد الملك المخزني والمخابرات المغربية شكلا ومضمونا، مطالبا بالمزيد من الأدلة لاستكمال الدراسة والتحقيق في هذه الجريمة الدولية.
وعلى إثر هذا، أبلغ رئيس وحدة المعلومات والأدلة بمكتب المدعي العام المحامي منير قتال، بأن كل ما يطرأ على الملف من جديد يتم إبلاغه على الفور، وهذا بالرغم من أن المغرب لديه قاعدة دولية تحميه.
وأردف الناشط الحقوقي، أنه قام بمراسلة أغلب المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، لاسيما المنظمة الدبلوماسية العدالة والسلام التي هو عضو في مكتبها التنفيذي، بخصوص الاجراءات التي قامت بها المحكمة الجنائية الدولية، كاشفا أنه في اتصال مستمر مع أجهزة القضاء الدولي دفاعا عن الأفارقة المهاجرين الذين راحوا ضحايا جرائم لا تغتفر قام بها المخزن المغربي الحقير.
وأوضح محدثنا، أنه رفع هذه القضية التي هزت الرأي العام الدولي، بصفته عضوا رئيسيا في المنظمة الدبلوماسية العدالة والسلام المتواجد مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية.
للإشارة، فقد تلقى الأستاذ منير قتال ترخيصا من طرف أهالي الضحايا وغالبيتهم من موريتانيا والسودان، للدفاع عنهم واسترجاع حقوقهم ضد المخزن في جريمة الإبادة الجماعية.
وأضاف المحامي قتال، أنه لدى إيداعه للشكوى إلى المحكمة وبثلاث لغات “عربية، انجليزية، فرنسية”، قام بالتوضيح أن ما قام به المخزن المغربي هو جريمة شنعاء ونكراء، وأن المحكمة الجنائية الدولية هي صاحبة الاختصاص للنظر في مثل هذه القضايا وفقا للمادتين 06 و 07.
كما تلقى بعدها محدثنا إرساليتين من طرف المدعي العام، مفادها قبول الشكوى المقدمة بلاهاي، وقاموا بالاتصال بالسلطات المغربية لإعلامهم بحيثيات الشكوى المرفوعة ضد ملكهم ومخابراتهم، ليتلقى بعدها إرسالية أخرى لتقديم المزيد من الأدلة كما تم ذكره آنفا.
ويذكر أن المحامي والحقوقي منير قتال، قام بإدخال الطرف الاسباني كشاهد في القضية، كما قام بتقديم عدة شكاوى أمام أربع وزارات أمريكية، لتعطيل مشاريع المغرب، من بينها شراء الأسلحة والطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي سياق ذي صلة، أوضح ذات المتحدث، أن هدفه هو الدفاع عن حقوق المستضعفين دوليا على غرار الشعب الصحراوي والفلسطيني في قضاياهم العادلة، وفق توجه الدولة الجزائرية.
وتعود حيثيات القضية إلى إدخال المخزن لعديد الأفارقة مقدمة لهم وعودا بمناصب عمل بإسبانيا، ليتم تصفيتهم فيما بعد، وهذا بهدف تشويه سمعة الجزائر.
ويعتبر الحقوقي الجزائري منير قتال أول محامي على المستوى الدولي، يرفع قضية دولية ضد ملك المخزن المغربي محمد السادس ومخابراته.
م. ك