شهدت الجزائر في مدة جد وجيزة، نقلة نوعية في قطاع الصيد البحري، تزامنت مع تعيين الوزير الشاب سفيان هشام صلواتشي، على رأس هذا القطاع الحيوي، سيما وأن البلاد تزخر بشريط ساحلي يؤهلها لأن تكون ضمن مصاف الدول المصدرة للأسماك وليس المستهلكة فقط.
ومع مجيء صلواتشي على رأس قطاع الصيد البحري، ما فتئت مصالح الوزارة الوصية، لوضع خارطة طريق تضمنت إعادة هيكلة مختلف الوسائل المساهمة في تحسين المردودية، وما من شأنه المساهمة في خفض الأسعار، بالإضافة إلى الحفاظ على الثروة السمكية وتنوعها.
كما ساهم الإطار الشاب في تدعيم الهياكل البحرية، بإشراك الشركاء الجزائريين، في صنع سفن الصيد بمختلف أحجامها، كالذي حدث مؤخرا وهو النجاح في تعويم سفينتي صيد سمك التونة بنجاح من صنع جزائري خالص، مما سيساهم في زيادة الحصة المصطادة من هذه الثروة السمكية.
و قام ذات المسؤول بعقد اتفاقيات مع وزراء في قطاعات أخرى، لتسهيل عمل الصيادين، ودعمهم ماديا وحتى إيجاد بعض التسهيلات، وفك العراقيل التي كانت تحول فيما سبق دون تحصيل المردودية المرجوة في القطاع، مما أدى إلى ارتفاع في الأسعار سابقا وعدم ضبط سوق السمك في الجزائر.
وبمناسبة شهر رمضان لهذه السنة، أطلق قطاع الصيد البحري ممثلا في الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات عملية تسويق سمك التيلابيا و سمك الدوراد، على مستوى نقاط للبيع بمختلف الولايات الساحلية.
وتأتي هذه المبادرة، التي أشرف عليها صلواتشي، في إطار توفير المنتوج السمكي للمواطن بأسعار تنافسية في شهر الرحمة، أين تم تحديد سعر سمك التيلابيا ب 500دج، وسعر سمك الدوراد ب 1000 دج، وهي المبادرة التي لاقت استحسانا لدى المواطنين.
الوزير الشاب، دعا إطارات قطاعه، إلى التنسيق مع الغرف المحلية و ربط الاتصال المباشر مع المهنيين من صيادين و وكلاء بيع من أجل تعميم العملية بفتح نقاط لبيع المنتجات خاصة عند توفرها، أين شدد على ضرورة الحرص على اختصار عملية البيع مباشرة من المنتج الى المستهلك بغية الحفاظ على الأسعار معقولة و التي تكون في متناول المواطن البسيط.
محمد. ك