قانون جديد للاستثمار بديل عن نسخة 2016 بعد استشارة متعاملين وأرباب عمل وخبراء ولجان برلمانية

يرتقب الإفراج عن قانون جديد للاستثمار بدل تعديل القانون الصادر سنة 2016، وذلك بعد استشارة المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال والخبراء والأخصائيين واللجان البرلمانية الاقتصادية.

وكشفت مصادر مطلعة من قطاع الصناعة لجريدة الشروق أنّ سبب تعليق مشروع القانون الجديد للاستثمار يكمن في غياب المشاورات مع أرباب العمل والمتعاملين الاقتصاديين ومختلف الفاعلين في القطاع.

وأضافت ذات المصادر أن القانون الجديد للاستثمار المعلّق لحد الآن هو “مجرد تعديل وترقيع لقانون الاستثمار الصادر سنة 2016، حيث يلغي هذا الأخير المجلس الوطني للاستثمار ويوسّع صلاحيات الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار واستحداث شباك وحيد، مع ضمان أمن قانوني لمدة 10 سنوات على الأقل، حيث لا يمكن تمرير قانون جديد دون مناقشة فحواه مع المتعاملين الاقتصاديين وجعله ثابتا لمدة 10 سنوات على الأقل.”

ومن المفترض أن يتم طرح النص الجديد قريبا، تزامنا مع إجراءات رفع التجميد عن المشاريع المعطلة عبر الولايات بأمر من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والإفراج عن القروض المالية المعلقة منذ سنوات على مستوى البنوك والتحضير لإطلاق الوكالة الوطنية للعقار التي ينتظر جاهزية النصوص المؤطرة لنشاطها قريبا.

للإشارة فإن قانون الاستثمار الجديد الذي لا يزال محل دراسة منذ 18 شهرا، كان قد شهد تأخرا كبيرا في الإفراج عنه، بعد أن أعلنت الحكومة جاهزيته شهر أكتوبر 2020، ورغم تداول 3 وزراء على قطاع الصناعة لم يتم الإفراج عن النص الجديد، الذي يرتقب أن يحرك الاستثمارات المعطّلة منذ 3 سنوات.

أحمد عاشور