قانون عضوي جديد يهدف إلى تنشيط الحركة الجمعوية وترقية دورها في ديناميكية التنمية
حجم الخط : +-
درست الحكومة خلال اجتماعها الذي ترأسه، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة، مشروعا تمهيديا لقانون عضوي يتعلق بالجمعيات، ويندرج في إطار النظرة الجديدة لتعزيز الآليات الـمتعلقة بتنشيط الحركة الجمعوية وترقية دورها في تطوير المجتمع وتعبئة الـمواطنين لضمان أداء أدوارهم كاملة في ديناميكية التنمية التي تشهدها البلاد.
ويأتي المشروع التمهيدي لهذا القانون العضوي، الذي يحدد شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات وحقوقها وواجباتها وكذا عملها وتسييرها، في سياق الاستجابة لروح الدستور وبكيفية تعطي الدقة والوضوح والـمرونة في تطبيق أحكامه، كما يهدف إلى وضع آليات لحركة جمعوية نشيطة وفعالة في الـمجتمع.
وتعكس ترقية النص الخاص بالجمعيات إلى مصاف القوانين العضوية، كل الأهمية التي تحظى بها الحركة الجمعوية ودورها في المجتمع.
أحمد عاشور
