قبل حادثة بوراوي كانت قضية رفض تسليم مواطن جزائري.. فرنسا تتمادى في إهانتها للجزائر والحساب سيكون عسيرا

لن تسكت الجزائر ولن يهدأ لها بال، فإن ضربتين عنيفتين ومتتاليتين تحت الحزام توجعان كثيرا، وقضيةُ الإجلاء السّري لأميرة بوراوي تنذرُ بتدمير الهدوء المُستعاد بين الجزائر وباريس.

أياماً قليلة قبل قضية بوراوي كان الرئيس تبون ومحيطه يشعرون باستياء بالغ من تعامل السّلطات القضائية الفرنسية المريب مع طلب الجزائر من فرنسا تسليمَ شخصٍ مطلوب لدى العدالة الجزائرية، فبعد عامين من المراسلات المتبادلة بين السلطات القضائية في البلدين، لتسليم المواطن الجزائري وعلى الرغم من الملف المكتمل، المقدّمِ من قبل وزارة العدل الجزائرية إلا أن ردّ الجانب الفرنسي جاء مليئا بالإهانة والازدراء للعدالة الجزائرية.

وقد زعمَ الجهاز القضائي الفرنسي بأنّ الملفَ مغلق، مدّعيا بكون العنوان مجهول، وسرعان ما أثار هذا الازدراءُ الحيرة وخيبة الأمل لدى الجانب الجزائري، ومع ذلك لم يكن في ختام المفاجآت.

إن إجلاءَ أميرة بوراوي يأتي في وقت لا تزال الجزائر لم تهضِم بعد تصرّفَ العدالة الفرنسية، ومع هذا الإجلاء السرّي الذي فاقم المشكلة، فإن السّد الذي بناه الرئيسان تبون وماكرون من أجل حماية هذه الصفحة “الجديدة” بين البلدين يوشكُ أن ينهار تحت ضغطِ سيلٍ عارم من الغضب الجزائريّ الذي لا يأبه كثيرا للعواقب، بقدر ما يحرصُ بعزم على استرجاع الكرامة المهدرة، فمن أجل صون السيادة الوطنية للدولة الجزائرية يمكن اليوم فعلُ ما كان بالأمس مستحيلا.

أحمد عاشور