قرار مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي يؤكد على دعم المنظمة الثابت لقضية الصحراء الغربية ويفند مزاعم وسائل الإعلام المغربية بتخليه عنها

نشرت مفوضية الاتحاد الإفريقي، أمس الخميس، القرار الذي صادق عليه رؤساء الدول الأعضاء في قمة مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي  الذي انعقد في 9 مارس الجاري، مفندة بذلك ما ورجت له وسائل إعلام مغربية من مزاعم كاذبة حول فشل القمة.

القرار الإفريقي أيد وبشكل صريح وواضح القضية الصحراوية من حيث أنه أعاد وضعها في سياقها الصحيح كقضية  تصفية استعمار ، كما أنه شدد على الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وعلى مسؤولية المنظمة القارية كضامن لخطة التسوية لعام 1991.

وفي هذا الجانب  نص القرار على  سلسلة من التدابير لإعادة تنشيط دور الاتحاد الأفريقي، ولا سيما من خلال تعبئة مجلس السلم والأمن، وإعادة فتح مكتب الاتحاد الأفريقي في العيون ، وتنظيم زيارات ميدانية، والتفويض الممنوح لمبعوث الاتحاد الإفريقي ، إضافة إلى تدابير أخرى.

كما ذكّر القرار الأمم المتحدة بضرورة تسريع عملية تعيين مبعوث شخصي للأمين العام وإعادة عملية التسوية إلى مسارها الصحيح على أسس ذات  مصداقية، داعيا الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن يطلب من المستشار القانوني للمنظمة تقديم المشورة القانونية بشأن فتح قنصليات في إقليم الصحراء الغربية غير المتمتع بالحكم الذاتي.

هذا ودعا القرار الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن للأمم المتحدة ، كينيا والنيجر وتونس، إلى الدفاع  عن هذا الموقف الإفريقي الموحد  داخل المجلس وتسهيل التنسيق بين مجلس السلم والأمن التابع  للاتحاد الإفريقي  ومجلس الأمن  للأمم المتحدة حول هذه المسألة.

أحمد عاشور