قرار وزاري مشترك بخصوص سحب رخصة السياقة

كشفت  وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عن إلغاء إجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية المختصة المنصوص عليها في الأمر المؤرخ يوم 22 جويلية 2022.

وحسب منشور للوزارة، الذي تضمن آليات في انتظار وضع حيز الخدمة نظام الرخصة بالنقاط على تجسيد الاحتفاظ برخص السياق من طرف مصالح الأمن ووقف العمل بإجراءات تعليقها من طرف اللجان الولائية المختصة من خلال احتفاظ العون المعاين للمخالفة برخصة السياقة مقابل وثيقة تثبت الاحتفاظ تمكن صاحبها من لا سياق لمدة 10 أيام من تاريخ تحرير المخالفة، ويمكن لمرتكب المخالفة دفع الغرامة الجزافية بحدها الأدنى في أجل 45 يوما كحد أقصى، وفي حالة عدم دفع الغرامة يرسل محضر عدم الدفع إلى الجهات القضائية المختصة مرفقا برخصة السياقة ويرفع مبلغ الغرامة إلى حدها الأقصى.

كما لا يطبق مضمون هذا المنشور في حالة ارتكاب السائق لإحدى الجنح المنصوص عليها في القانون ويقوم العون الذي عاين المخالفة بإرسال محضر الجنحة المرتبكة مرفقا برخصة السياقة حسب الحالة إلى الجهة القضائية المختصة.

وسيمكن وقف العمل بإجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف الللجان المختصة من تبسيط الإجراءات الإدارية لفائدة السائقين وتخفيف العبىء على المصالح الأمنية والإدارية في معالجة الملفات المتعلقة بالمخالفات وتوجيه تركيزها وجهودها إلى المكافحة العملياتية لظاهرة اللاأمن المروري وتشجيع المخالفين على تسديد الغرامات الجزافية مقابل الاسترداد الفوري لرخصهم.

وأرجع المنشور خطوة إلغاء تعليق وسحب رخص السياقة كون أن الإجراء المنصوص عليه في المواد من 93 إلى 96 من الأمر رقم 09-03 المؤرخ في جويلية 2009 لردع سلوكيات السواق غير المسؤولة، لم يمكن من تحقيق الغاية المرجوة وهي ردع السائقين وفرض احترام سلطان القانون، وكذلك انعكاساتها السلبية على المستويين المهني والاجتماعي للسواق المرتكبين لمخالفات غير الخطيرة، وكذا بالنسبة للمصالح الإدارية والأمنية المعنية، على غرار مساهمتها في تعطل مصالح المواطنين خاصة أثناء ارتكابهم للمخالفات في أماكن بعيدة عن مقر سكناهم، مما يؤثر عليهم من الجانب المادي، المهني والعائلي وفي بعض الحالات يكلف فقدان الوظيفة لفئة السائقين العاملين كمهنيين.

بالإضافة إلى محدودية العمل بنظام لجان التعليق بسبب طول آجال تحويل رخص السياقة المحتفظ بها من مكان ارتكاب المخالفة إلى اللجان محل الإقامة والتي تفوق في الكثير من الحالات مدة التعليق المقررة، بسبب تدخل العديد من المصالح والإدارات.

كما تم التطرق إلى حالات استثنائية تتعلق برخص السياقة المتواجد على مستوى مصالح الأمن التي يجب ردها لأصحابها في حالة دفع الغرامة الجزافية في حدها الأدنى في غضون 10 أيام، وبالنسبة لرخص السياقة المتواجدة على مستوى اللجان الولائية لتعليق رخص السياقة والتي لم يفصل فيها يجب على المصالح الولائية المختصة الاتصال بأصحابها قصد استرجاعها فور تسديد الغرامة المستحقة.