الخميس، 27 مارس 2025 
أصدر قاضي التحقيق بمحكمة قسنطينة أمرا، يقضي بإيداع أربعة أشخاص رهن الحبس المؤقت عن جناية الانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض بث الرعب وخلق جو من انعدام الأمن وجناية المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية، حسبما ورد في بيان لنيابة الجمهورية.
ووفق ذات المصدر، فقد تلقت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بقسنطينة معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالسعي والتخطيط والمساس بشرعية الانتخابات ومؤسسات الدولة، حيث كشفت التحريات الأولية بأن المسمى (د.س) له اتصالات مع الموقوف (ب.م.ط) بخصوص تنظيم المسيرات غير المرخصة.
وأفاد البيان أنه وبناء على استغلال اتصالات المعني مع ضبطه وإيقافه وسط مدينة قسنطينة على متن سيارته، التي عثر بداخلها على صورة كبيرة الحجم خاصة بالموقوف العضو القيادي بحركة رشاد المسمى (ب.م.ط)، وعند تفتيش مسكنه تم حجز لافتات ورقية تحريضية.
وتم سماع المعني الذي أكد أنه على علاقة مع المسمى (ب.م.ط) عضو قيادي بحركة رشاد ومنسق جهوي لها، وبقيا في اتصال دائم مع بعضهما بتنظيم لقاءات حول تنظيم المسيرات والأوضاع السياسية السائدة في البلاد، وأن التحريات الأولية كشفت أيضا تورط كل من (م.و) و (ط.ل) و (م.م.ش) و ب.م.ف) في جمع التبرعات لصالح حركة رشاد دون رخصة، وإمداد قيادتها المقيمة بالخارج بالمعلومات حول الأوضاع في الجزائر و يتعلق الأمر بكل من (ز.م.ع) والمسماة (م.م)”.
وكشفت النيابة في البيان، أنه بتاريخ 20 جوان تم تقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية بمحكمة قسنطينة. وإحالة ملف القضية والأطراف على قاضي التحقيق. ومتابعة كل من (د.س) و (م.و) و (ط.ل) و (م.م.ش) و (ب.م.ط) و (ب.م.ف) بجناية الانضمام إلى جماعة إرهابية غرضها بث الرعب وخلق جو من انعدام الأمن وجناية المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي بوضع مناشير تحريضية.
وعلى إثر هذا، إلتمس أمر إيداع للمتهمين (د.س) و (م.و) و(ط.ل) و (م.م.ش)، وسماع وإيداع المتهم (ب.م.ط)، وإصدار أمر بالقبض ضد المتهم (ب.م.ف) مع حجز الأشياء المضبوطة.
محمد ك