الاثنين، 24 مارس 2025 
كشفت دنيا وعدنان الفيلالي، صحفيتان ومدافعتان عن حقوق الإنسان، من خلال بيان صحفي موجه إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الممارسات القمعية للمخزن المغربي في الخارج.
ومن بين الأساليب التي يستخدمها النظام المغربي في اضطهاد دنيا وعدنان الفيلالي، التشهير اليومي عبر وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية، واختلاق اتهامات كاذبة، وشكاوى كاذبة، وهجمات إلكترونية مستمرة، ومضايقات عبر الإنترنت.
كما تعرض الصحفيان والمدافعان عن حقوق الإنسان للتهديد بالقتل والإهانة والتمييز الجنسي وحملات التشهير بعدة لغات.
في يوليو 2021، وبعد سلسلة من الأحداث الخطيرة، غادر دنيا وعدنان الفيلالي الصين إلى فرنسا، على الرغم من معرفتهما بالعلاقات الوثيقة بين المغرب والجمهورية الفرنسية، آملين في احترام قيم الجمهورية (الحرية والمساواة والأخوة) والقانون الأوروبي والدولي وحريتهم في التعبير في فرنسا، لكن أوضاعهما اتجهت نحو الأسوأ على الرغم من ذلك.
وطلبت دنيا وعدنان الفيلالي في بيانهما نقل الحماية الدولية من الأمم المتحدة إلى فرنسا، وفقًا للمادة L711-1 من القانون التي تنص على أن جميع الدول الموقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 يجب أن تعترف تلقائيًا بسياستها الخاصة بوضع اللاجئ، لكن لسوء الحظ، لا يزال وضعهم القانوني في فرنسا غير واضح.
خلال مقابلة مع المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، استجوب الموظفون الصحفيين حول مواضيع لا علاقة لها بقانون اللاجئين أو أنشطتهم الصحفية، ولا سيما تطبيع المغرب مع إسرائيل وحماس وديودوني وآلان سورال وفلسطين وحزب الله. ونُشرت المعلومات السرية المذكورة خلال هذه المقابلة لاحقًا في الصحافة المغربية المشوهة للسمعة وبعض الصحف الفرنسية والإسرائيلية المقربة من النظام المغربي.
انتقل التضليل والتشهير ضد دنيا وعدنان الفيلالي من المستوى الوطني إلى المستوى الدولي، مع اتهامات جديدة مثل المعجبين بأدولف هتلر وقتلة اليهود ومعاداة السامية ودعم إيران وحزب الله، وقد قام النظام المغربي وحلفاؤه بتكييف استراتيجية الاضطهاد الخاصة بهم اعتمادًا على البلد الذي يوجد فيه الصحفيان، بما في ذلك فرنسا.
تواطؤ بعض الهيئات الحكومية الفرنسية
وتتهم دنيا وعدنان الفيلالي بعض أجهزة الدولة الفرنسية بالتواطؤ مع النظام المغربي في اضطهادهما في فرنسا، حيث تكشف الوثائق الرسمية والمحاضر السرية للغاية التي حصل عليها الزوجان عن تعاون مكثف بين بعض مؤسسات الدولة الفرنسية وأجهزة الأمن المغربية.
واستنكر الصحفيان رفض شكاويهما القانونية، ورفض منحهما محاميا، ونشر معلوماتهما الخاصة، وحرمانهما من حقوقهما كلاجئين سياسيين وإنسانيين في فرنسا، وقد تم ارتكاب هذه الأعمال بحجة أن وجودهم في فرنسا من شأنه أن يضر بالعلاقات الثنائية الفرنسية المغربية.
كما تعرضت دنيا الفيلالي للإذلال والتمييز بين الجنسين، بما في ذلك من قبل هيئة حكومية فرنسية تحرمها من أي تفكير نقدي وإرادة بعيدا عن زوجها، ويعكس هذا الموقف ازدراء للمرأة بشكل عام ويشكل عقبة إضافية أمام سعي الصحافيين لتحقيق العدالة.
النضال من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير
تتجاوز معركة دنيا وعدنان الفيلالي وضعهما الشخصي وتسلط الضوء على الحاجة إلى حماية حرية التعبير وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، حيث يجب دعم الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، لا سيما عند مواجهة الأنظمة القمعية والاضطهاد عبر الحدود.
إن فرنسا، بصفتها دولة موقعة على اتفاقية جنيف لعام 1951 ومدافعة شديدة عن القيم الجمهورية (الحرية، المساواة، الأخوة)، عليها واجب حماية اللاجئين السياسيين على أراضيها واحترام القانون الأوروبي والدولي في مسائل اللجوء، وفي هذا السياق، يثير وضع دنيا وعدنان الفيلالي أسئلة مهمة حول التزام فرنسا باحترام هذه المبادئ الأساسية.
في مواجهة الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، تناشد دنيا وعدنان الفيلالي التضامن الدولي لدعمهما في كفاحهما من أجل العدالة وحرية التعبير وحماية حقوق الإنسان، وإنه لمن الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام والمواطنون للتنديد بأفعال النظام المغربي ودعم ضحايا الاضطهاد السياسي.
العواقب النفسية والجسدية للاضطهاد
تعيش دنيا وعدنان الفيلالي في ظل اضطهاد غير مسبوق منذ عامين، الأمر الذي أدى إلى تداعيات نفسية وجسدية مقلقة على صحتهما، فالضغط المستمر والتهديدات وعدم اليقين بشأن وضعهم القانوني ومستقبلهم تؤدي إلى ضغوط شديدة تؤثر على صحتهما العقلية وقدرتهما على مواصلة عملهما كصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى الآثار النفسية، فإن وضع دنيا وعدنان الفيلالي له أيضًا عواقب سلبية على صحتهما الجسدية، حيث يؤدي الحرمان من الرعاية الطبية والسكن والمساعدات المالية كلاجئين سياسيين في فرنسا إلى تفاقم حالتهما الصحية ويجعلهما أكثر عرضة للاضطهاد من قبل النظام المغربي.
تؤكد العواقب المأساوية للاضطهاد على الصحة العقلية والبدنية للضحايا على أهمية إنشاء آليات دعم ومساعدة تتكيف مع الاحتياجات الخاصة للاجئين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
مسؤولية وسائل الإعلام والجهات الدولية
لوسائل الإعلام دور حاسم تلعبه في فضح الاضطهاد السياسي والدفاع عن حقوق الإنسان. من خلال إعلام الجمهور بالانتهاكات التي ترتكبها الأنظمة القمعية، حيث يمكن لوسائل الإعلام أن تساعد في تعزيز الضغط الدولي على هذه الحكومات ودعم ضحايا الاضطهاد.
وتتحمل الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في المجتمع المدني أيضًا مسؤولية حماية حقوق الإنسان ومواجهة الاضطهاد السياسي، فالتصرف وفقا للقيم والمبادئ ضوروري من أجل الدفاع عنها ودعم ضحايا الاضطهاد، ممن هم في مثل وضع دنيا وعدنان الفيلالي، من خلال توفير الحماية المناسبة لهم والعمل من أجل العدالة ومحاسبة مرتكبي هذه الأفعال.
ويسلط اضطهاد دنيا وعدنان الفيلالي الضوء على التحديات التي تواجه الديمقراطية وسيادة القانون على الصعيد العالمي. إن حماية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان واللاجئين السياسيين ضرورية لضمان حرية التعبير واستقلال وسائل الإعلام واحترام الحقوق الأساسية، كما يجب على الفاعلين الدوليين مضاعفة جهودهم للدفاع عن هذه القيم ومحاربة الأنظمة القمعية التي تسعى إلى خنق الأصوات الناقدة.
الحاجة إلى دعم دولي لضحايا الاضطهاد
التضامن الدولي ضروري لدعم ضحايا الاضطهاد السياسي وتزويدهم بالحماية التي يحتاجون إليها، وبهذا الخصوص يجب على الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان والمواطنين في جميع أنحاء العالم أن يحتشدوا للتنديد بأعمال الأنظمة القمعية مثل النظام المغربي وأن يدعموا ضحايا الاضطهاد، مثل دنيا وعدنان الفيلالي.
كما توجد عدة آليات دولية لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الاضطهاد السياسي، حيث تلعب المنظمات الدولية والمحاكم وهيئات حقوق الإنسان الإقليمية دورًا مهمًا في ضمان العدالة والمساءلة لمرتكبي هذه الأفعال، ما يفرض عليهم التصرف بتصميم وفعالية لحماية ضحايا الاضطهاد ودعم كفاحهم للدفاع عن حقوق الإنسان.