قطاع التعليم بالمغرب ينتفض ضد سياسات المخزن الترقيعية.. 100 ألف أستاذ يشاركون في مسيرة بالرباط (صور)

شارك حوالي 100 ألف أستاذ في المسيرة التي نظمتها الشغيلة التعليمية، اليوم الخميس 21 ديسمبر الجاري بالرباط، والتي انطلقت من أمام مبنى البرلمان المغربي، على الساعة الحادية عشرة صباحا، وتوجهت نحو مقر وزارة التربية المغربية.

ورفع الأساتذة المحتجون خلال المسيرة شعارات تؤكد على مطلب إسقاط النظام الأساسي وتطالب بتحسين الأجور، وترفض المنهجية التي تعتمدها حكومة المخزن في تدبير الأزمة التي يعيشها قطاع التعليم بالمغرب منذ بداية أكتوبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن المسيرة نظمت بدعوة من التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم، والتنسيقة الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، فيما اختار التنسيق الوطني للتعليم بالمغرب تنظيم أشكال احتجاجية أخرى في مختلف الجهات.

ووفق مصادر من التنسيقيات، ” فمسيرة احتجاجية للأساتذة هي رسالة رد واضح على حكومة المخزن والسابحين في فلكها من نقابات وموالين لها”، مؤكدة أن ” الرد على من يحاولون النيل من احتجاجات واضرابات الأساتذة وتخوينهم سيكون في وقته المناسب”.

إلى ذلك حج الآلاف من الاساتذة والاستاذات من جميع ربوع مدن المغرب، الى مدينة الرباط للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية ضد وزارة التعليم، ناهيك عن الاحتجاجات امام مقرات الاكاديميات بالمدن المغربية احتجاجا على نفس الموضوع، إسقاط النظام الاساسي وإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية.

 

وفي موضوع ذي صلة ،أعلنت اللجنة التحضيرية لمشروع تنظيم نقابي في قطاع التربية الوطنية أطلق عليه اسم “نقابة التعليم بالمغرب” ( S. E. M ) شروعها في التواصل مع اللجن التحضيرية الإقليمية عبر أرجاء المملكة لإعداد المؤتمر الوطني التأسيسي للنقابة التعليم بالمغرب، وتحديد مؤتمرين عن كل مديرية إقليمية قبل تاريخ المؤتمر.

وأوضح بيان للجنة التحضيرية لمشروع التنظيم النقابي الجديد، أن دواعي الدعوة لتشكيل هذا المكون النقابي التعليمي يعود إلى “الواقع المأزوم لقطاع التعليم بالمغرب، المتسم باستنفاذ الإطارات النقابية التعليمية التقليدية لأدوارها و فعاليتها، و نظرا لخيبة أمل نساء و رجال التعليم في الحوار القطاعي المغشوش ، ولعدم تمكن النقابات من تدبير هذا الحوار بحلحلة الملفات الحارقة للأسرة التعليمية ( النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم بالمغرب ،ملف التعاقد، ملف التقاعد، الملفات الفئوية ،تحسين الأوضاع الإجتماعية والمادية لموظفي قطاع التعليم…. )، و بتحقيق الكرامة المنشودة “.

 

وأشار بيان اللجنة التحضيرية لمشروع التنظيم النقابي إلى أن أسباب أخرى حدت بهم للتشكل وعلى رأسها “تلكؤ الجهات الحكومية وتماطلها في الاستجابة لمطالب نساء ورجال التعليم ، رغم امتداد الإضراب (أكتوبر، نوفمبر ، ديسمبر 2023…) لأزيد من شهرين ونصف دون الوصول إلى حلول ترضي نساء ورجال التعليم الذين انخرطوا في التنسيقيات كبديل موضوعي وواقعي طرح نفسه بجدارة واستحقاق بعد مهازل الحوار القطاعي ومنزلقات القانون الأساسي الذي تمت ديباجة بنوده في جو من السرية والتعتيم”.